حوار مع الدكتور محمد اعريوة الكاتب العام للمنظمة الديموقراطية للصحة

د.محمد اعريوة/ماروك24ميديا 

حوار مع الدكتور محمد اعريوة الكاتب العام للمنظمة الديموقراطية للصحة حول مايعرفه قطاع الصحة من احتقان حول تطبيق قانون الوظيفة العمومية الصحية*: مادا تحقق.؟؟

سؤال 1: ما معنى موظف بالوظيفة الصحية عوض موظف بالوظيفة العمومية:

الجواب : اسمح ان ارتب مداخلاتي،قبل الجواب بشرح ماهي الوظيفة الصحية .
النقابات الوطنية بالمغرب بمجموعها ومنها المنظمة الديمقراطية للشغل ،مند تأسيسها كان همها الارتقاء بصحة المواطن والدفاع عن حقوق العاملين بالقطاع ،من ظروف العمل ،وتحسين الوضعية الاجتماعية و المالية الأطر الصحية بجميع الفئات ،
وقد كلف هدا النضال سنين، تكللت بتحسين وزيادات لاترقى الى ماهو مطلوب ، وبسبب عدم وجود نية صادقة للحكومات السابقة،وظل الملف في الترافع الى ان جأءت جائحة كوفيد 19 التي ، غيرت التفكير والتعاطي مع قطاع صحة ،كقطاع غير منتج ، وأصبح قطاع ركيزة للاقلاع الاقتصادي والاجتماعي ،انداك ،فررت الحكومة سرعة قصوى في التعاطي مع ملف القطاع ،وكان توقيع الاتفاقية مع رئيس الحكومة فبراير 2022،حول الاعتناء بالاطر الصحية والزيادات المرتقبة ،وهو الاتفاق الدي لم يشمل جميع الفئات بالمناسبة،لكن كانت الانطلاقة للتفكير وايجاد نصوص قانونية تضع القطاع الصحي في المرتبة الخاصة به وجاء قانون رقم 09.22 يتعلق بالوظيفة الصحية.تطبيقا لأحكام المادة 23 من القانون – الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، يحدد هذا القانون الضمانات الأساسية الممنوحة لمهنيي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية.
واصبحنا نتكلم عن الوظيفة الصحية ،بخصوصيات مفيدة للأطر الصحية ،كما هو الحال لفئات اخرى،لكن بجميع مكتسبات الوظيفة العمومية ،دون استثناء اي بند بها بما فيه،الانتساب،والحقوق والواجبات .

وللاشارة فقطاع الصحة ،احد القطاعات المميزة، التي تجد بها ،جميع المهن من اطباء وممرضين وتقنيين،ومهندسين، واداريين،ومقتصدين، وعمال نظافة ، امن خاص وشركات ،و….عدة مهن تقنية خاصة،
و المستشفى يشابه ،في تركيبته المهنية ،مدينة ،لكن بخصوصيات التشخيص ،وعلاج المرضى،
وهدا مايشكل ،خصوصية قطاع الصحة ،وصعوبة القطا لانه ،قطاع .شمولي.
تم بدأ العمل في وضع اللبنات الأولى للنظام الأساسي الدي سيواكب كل فئة والهيئات المعنية الضرورية،لجعل اي فئة تتمتع بمسار واضح وشفاف ،بدل الشتاث و صعوبة تحديد مهام كل وفئة،
وبدأنا نشتغل مع الوزارة حول خلق دليل للمهن والكفاءات بالوظيفة الصحية ،لاستثمار الموارد البشرية،وتدوين المتطلبات و النقص الحاد في قئات عريضة من الأطر الصحية ،وهده تدابير كنا نطالب بها لمدة 20 سنة من النضال ،حتى ظهور الجائحة.
2_من أكبر التخوفات هو موضوع الخروج من الوظيفة العمومية إلى كنف *الوظيفة الصحية* وبالتالي تغيير تسمية موظف الى مستخدم، التي كان من تبعيتها تبديل الرمز المالي من Doti إلى matricule وهدا يعطي احساس بعدم الأمان حيت تخوف الشغيلة الصحية من ان يأتي يوم ولا تجد راتبا شهريا بعيدا عن
ضمانات الدولة للرواتب في ظل المجموعة الترابية الصحية التي تعتمد على المنافسة مع القطاع الخاص وتعتقد الشغيلة ان التنافس محسوم مسبقا لصالح القطاع الخاص في ظل مؤسسات صحية مهترئة تفتقر لكل مايمكن ان يجدب ( الزبائن ).

جواب 2:- يجب ان نضع المجموعات الصحية في مضمونها الصحيح،وهو انها جاءت لتحسين رعاية المرضى ،وتحسين العلاج وهدا مطلب *وطني* ،وبالفعل اغلب المؤسسات الصحية كانت في حالة ،سيئة ،وقد كنا نطالب بتحسين ظروف العمل،بتحسين الظروف العمل بالمؤسسات الصحية ،و لنكن صادقين مند 2023، قامت وزارة الصحة فعلا ،بترميم وتاهيل العديد من المراكز الصحية للقرب،ويمكننا ،لمس دلك من خلال زيارات المؤسسات الصحية ،تم هناك برامج لتأهيل المستشفيات كبنيات وتزويدها بالاليات البيوطبية وهناك ، صفقات وطنية وجهوية من أجل شراء المعدات الأزمة لتحسين التشخيص والعلاج ،
لكن يبقى *العنصر البشري* المحور الرئيسي والعناية به ضرورية ، من أجل تغيير وتحسين المنظومة الصحية ،ودون دلك *لن يتحقق المطلوب* بنفس السرعة ،المرغوب فيها ،وخاصة اننا مطوقين بتحقيق المطلب السامي ،تنزيل ورش التغطية الاجتماعية،وشقها الصحي.
لكن نحن بالمنظمة الديمقراطية للشغل ، كنقابة نسجل الالتزام للادارة معنا ،خلال لقاء مراكش،مع الشركاء الاجتماعيين، بعدم تغيير ،لا الرقم الاستدلالي ولا جميع مكتسبات الوظيفة الصحية ،ونحن نتق في الوزارة ،*لان هدا التزام* ، ولن نركب المزايدات ،مدام الغرض انجاح هدا الورش.ونحن نؤكد مجددا انه لا يمكن انجاحه الا بتحسين ظروف العاملين بالصحة والزيادات في رواتبهم المالية ،ونحن بصدد اللقاء مع اللجنة التقنية في الأسبوع المقبل للاطلاع على جواب وزارة المالية بخصوص ما اقترحناه كزيادة للجميع .
سؤال 3_ من التخوفات المهمة كدلك والتي ترعب الشغيلة الصحية وهو قانون *إعادة الانتشار* والدي ادا جاء كما وصف، فهو يضرب في العمق مكتسبات الشغيلة الصحية وهو ضرر شخصي وعائلي للاطر العاملة حيت يعتبر عبثا ان ينقل إطار صحي (طبيب .قابلة .ممرض او تقني صحة او إداري او مهندس او تقني……….الخ)عن مقر سكناه وبعيد، عن عائلته لمجرد ان إدارة المجموعة الصحية الترابية ، رأت انها بحاجة اليه في منطقة اخرى بعيدة واعرة المسالك وعوض ان تجد حلولا اخرى للمشكل المطروح قد تلتجأ لحلول تضر بالشغيلة وباستقرارها النفسي والعائلي والوظيفي.

جواب 3: اعيد الجواب نحنا اتفقنا مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ،على ان جميع المكتسبات السابقة بالوظيفة العمومية ستبقى مضمونة ،وقمنا بخط محضر حول دلك بما فيها هده النقط.

لكن يجب الانتباه ان قرارات المجموعات الصحية الترابية ،وكان بالاحضى ترك تسميها الجهات الصحية الترابية ، اتقاء لهدا اللغط، تتخد قرارتها بالمجلس الاداري الدي يحضره جميع النقابات ،بممثليهم على الاقل للجن التنائية وغيرها.

ولا يمكن ان يتم التوافق على تراجعات لمكاسب ،نضالنا من أجلها لسنين.ومنها استقرار الأطر الصحية بأماكن عملها ،وانتقالها لا يمكن إلا أن يكون بطلب منها ادا كان دلك محفزا لها ،مدام اصبحنا نتكلم عن الاجر الثابت( ماكان يتقاضاه الايطار بالصحة) والاجر المتحرك variable ،ما سيتلقاه في حالة قام باعمال زائدة،هدا فيما يخص الاطباء والممرضين،
بالنسبة الفئات الاخرى ،ستحدد عدة معطيات التقويم هدا الاجر المتحرك.
ونحن نؤكد أننا في بداية المشوار والتطبيق ،وان النقابات الوطنية لن تتراجع عن التزاماتها ،بضرورة الحفاظ على كل المكتسبات التي حققت لسنين سابقة ،وان هده المكتسبات ستنقل بصفة منهجية systématique لتطبيقها بالمجموعات الترابية الصحية ،لكن لا يمكن التشكيك ،فيما لم يقرر ، بعد وترك ما قرر بمحضر.
_من التساؤلات الكبيرة التي تؤرق الشغيلة الصحية هي الانتقالات عبر ربوع المملكة والتي تؤطرها حاليا *حركة انتقالية* نوعا ما معقولة كانت نتيجة حوارات ونضالات عدة يأتي النظام الجديد بنسفها بجرة قلم ويصبح من شبه المستحيل الانتقال من خارج المجموعة الصحية إلى مجموعة اخرى وكأنه حكم ابدي للشغيلة بعدم الالتحاق بالزوج او الزوجة(خارج القطاع مثلا) انتقالات متثالية لحاملي السلاح او حتى الانتقال إلى جهة اخرى من أجل ظروف عالية او شخصية.

جواب 4_ اؤكد للجميع اننا تدارسنا هده النقط ،وهي مكاسب من الوظيفة العمومية ،ستنقل من سلك الوظيفة العمومية الى سلك الوطيفة الصحية ،بدون أدنى مشكل وخاصة في السنوات التلاثة التي ستظل الوزارة ساهرة على ضمان هده الحقوق،وضرورة دمج هده الحقوق في اول اجتماعات المجموعات الترابية الصحية .فيما يخص الوكالات المنجزة والمصالح المركزية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وكيفما كان الحال،فالمجموعة الصحية الترابية ،لن تنتقل خارج المغرب قستظل النقابات كشريك و الوزارة هي من تسهر على تدبيرها والتدخل في أدنى مشاكلها ،على الأقل لمدة اربعة سنوات ،وهو الوقت المطلوب لاستكمال الانجاز بأرض الواقع .كما ستستكمل النقابات الحوار ،حول تنزيل هده النقط ،نقطة باخرى، ابتداءا من الاسبوع المقبل .وحتى لا يظل هدا التباعد وسوء الفهم طلبنا من الوزارة الانفتاح على جميع الجهات بورشات مفتوحة على جميع الفئات من أجل شرح قوانين المجموعات الصحية الترابية،واشراك الفعاليات النقابية ،والجمعيات العلمية للمرضين والأجراء والمهندسن وغيرهم، للانصات لكل هموم الأطر الشغيلة،وسيبتدأ اللقاءات باكادير لتعم جميع الجهات وهي فرصة لطرح جميع التساؤلات.
وستظل تلك الجنة المشكلة من الشركاء الاجتماعيين والإدارة تسهر بكافة الجهات على الانتقالات والالتحاقات،كما سابقا،بل اكثر من هدا طلبنا من الوزارة اعتماد ،طرق سهلة معلوماتية تظمن هده العملية بدون تدخلات او اشكالات قانونية
سؤال 5: بعض الاطر الطبية من أطباء قابلات و ممرضين وتقنيي الصحة ماهو مآلهم بعدما عملوا سنين متعددة بالادارات وبالبرامج الصحية ، داخل الادارات التابعة للمندوبيات او المديريات الجهوية، بعد مايشاع من أخبار حول *اعادة الانتشار* مما يسبب تخوفات لاعادتهم الى العمل بالمستشفيات ،والمراكز الصحية ،وهم من تلقوا عدة تكوينات تخولهم العمل على تكوين وتاطير الشغيلة و افنوا جزءا من عمرهم الوظيفي في الإدارة وفي تسيير الإدارة و البرامج الصحية.

جواب 5 : اظن ان سياسة وزارة الصحة لن تتغير فيما يخص البرامج الصحية الوقائية،والاطر المكلفة بها،تم من عملوا بمقر المديريات والمندوبيات في ايطار برامج صحية أو احصائيات،او غيرها سيعملون بنفس القسم وسينتسبون لنفس المصلحة المختصة للامراض المتنقلة او البرامج الصحية او الاحصائيات،او غيرها من المصالح التى تقوم بتتبع الحصيلة لعمل الأطر الطبية ،بالمستسفيات او المراكز الصحية.واصلا الوقاية والمحافظة على البرامج الصحية هي رأس الحربة في وزارة الصحة والمجموعات الصحية الترابية.
وقد نبهنا الى ضعف الاهتمام بها مند جأئحة كوفيد 19 والتي كانت تحضى بالاولوية على حساب البرامج الصحية الأولية.وللحفاظ على ما كرسه المغرب من نجاحات في البرامج الصحية للام والطفل ،فضرورة الحفاظ على هده الترسانة من الأطر التي لها خبرة مميزة ضرورية،وضرورة تحسين ظروف عملها وتحسين التعويضات الهزلية التى كانو يحصلون عليها.prime des programmes sanitaires.
_ وللاشارة وجهنا بالمنظمة الديمقراطية للصحة ، رسالة مستعجلة إلى وزير الصحة لتفعيل بنود أتفاق وتوصيات الحوار الاجتماعي القطاعي ،تتظمن النقط الأساسية ؛
✓ الإسراع في تحسين الأوضاع المادية لمهني الصحة في أفق تنزيل القوانين الجديدة المتعلقة بقانون الوظيفة الصحية ،في اطار المجموعات الصحية الترابية. وذلك بزيادة عامة في الأجر لا تقل عن 3000 درهم . لكل الفئات المهنية بالقطاع الصحي وهو ماسنتدارسه الاسبوع المقبل مع وزارة المالية، ✓توحيد التعويض عن الأخطار المهنية في 4000 درهم لكل الفئات المهنية ،
✓إحداث أجرة. الشهر 13 و والشهر 14 لكل مهني الصحة.؛
✓ الرفع من تعويضات الحراسة والساعات الإضافية وايام العطل والاعياد؛
✓مراجعة الأنظمة الأساسية لجميع الفئات المهنية بقطاع الصحة.
✓ مراجعة نظام الترقي المهني لجميع الفئات بتوحيد شروط الترقي عبر امتحان الكفاءة المهنية بعد أقدمية 4 سنوات واعتماد
امتحان كتابي في التخصص والمهام الموكول للموظف مع حدف الامتحان الشفوي ؛ و تحديد الترقي بالاقدمية في 6 سنوات في الاطار دون شرط سقف الكوطا ؛ . ✓ إضافة درجة خارج الاطار Hors Échelle للتقنيين غير صحيين، ✓إضافة درجتين جديدتين للاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان ،
✓ترقية حاملي الشهادات الجامعية والتقنية في السلالم المناسبة ،
✓خلق درجة جديدة للموظفين حاملي شهادة الدكتوراه من غير الاطباء و مطابقتها مع النظام الاساسي للتعليم العالي؛
✓ معالجة منصفة للممرضين المساعدين وترقيتهم بأثر مالي رجعي،
✓ تحويل موظفي وموظفات المراكز الاستشفائية الجامعية المعنية من نظام التقاعد RCAR الى نظام CMR ؛
✓ الزيادة في أجرة معاش متقاعدي ومتقاعدات قطاع الصحة والحماية الاجتماعية والمراكز الاستشفائية الجامعية.
✓ الرفع من تعويضات المسؤولية في جميع المناصب ، بالمجموعات الصحية الترابية والمستشفيات ومعاهد التكوين؛
✓ الرفع من ميزانية مؤسسة الحسن الثاني لموظفي ومتقاعدي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
: سؤال 6؛ سؤال:بما ان الشغيلة الصحية في إطار النظام الصحي الجديد سوف تودع الوظيفة العمومية. هل هناك قانون جديد يؤطر عملها ولاسيما قانون التقاعد ،والدي يجب أن اخد بعين الاعتبار خصوصية القطاع وخصوصية كل تخصص على حدة فمثلا ،طبيب يعمل بالمستعجلات لا يحبد ان يكون القانون الدي ينظم عمله هو القانون الدي ينضم عمل طبيب اخر يعمل في مركز صحي بتوقيت إداري عادي ،كما أنه يجب التفكير في وضع قانون يحدد عدد سنوات العمل بالاقسام دات الطابع الاستعجالي les services chauds حيت لايجب ان تتعدي القابلة متلا اكتر من مدة معينة داخل قسم الولادة حفاظا على صحتها وعلى سلامتها النفسية ،وكدلك الطبيب والممرض في المستعجلات.

الجواب: اولا نحن لم نودع الوظيفة العمومية،لازلنا موظفين بقانون الوظيفة الصحية،لها جميع مكتسبات الوظيفة العمومية وبعض الامتيازات هده الفئة كما هو الحال لفئات اخرى كسلك القضاة او غيرهم على سبيل المثال.

بالطبع الوظيفة الصحية لها خصوصيات،تختلف باختلاف الفئة.وقد طالبنا بالاخد بالاعتبار هده الظروف التي يشتغل فيها مثلا القابلات، او طبيب بالمستعجلات ،بالمقابل للاشتغال ،اطباء او ممرضين بمصالح لاتشكل انشطتها استعجالا كبيرا، ومسؤولية وقلقا مثل هده المصالح.
كما طلبنا ان تأخد بعين الاعتبار ، تعويضات العمل بالعالم القروي ،وسنوات الترقي ،وحتى الإحالة على التقاعد كل هده الخصوصيات .حتي تكون هناك عدالة أجرية واجتماعية.
وهدا هو المبتغى مما اتفقنا عليه كنقابات ،ولا يمكننا ،تجاهل هده الملفات وتضييع الوقت ،لاننا اعطينا سنوات من النضال لاخراج هده الاتفاقية والقوانين ،ولازلنا على الطريق نتابع صغيرة بصغيرة،لكن هناك الضرورة الملحة لتحقيق العدالة الاجرية وتحسين ظروف العاملين بالقطاع ،لتحسين القطاع العام بجعله اكثر جاذبية للعاملين به بتوقيف هجرة الأطر وكدلك للمرضى الوافدين عليه.
تم نحن مطالبين بتتبع تنزيل قوانين اخرى للمنظومة الصحية لا تقل شأنا عن المجموعات الصحية الترابية
و هي مشاريع القوانين المنبثقة عن القانون الاطار رقم 22.06 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
✓الهيئة العليا للصحة، وإحداث وكالة الأدوية والمنتجات الصحية وإحداث وكالة للدم ومشتقاته. مراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية. والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وهي قوانين لها أهميتها في تحسين المنظومة ونحن لنا التقة ان هده النصوص القانونية والاتفاقات مع الوزارة المعنية والنصوص التطبيقية التي سترافقها والتي سنحرص مع الوزارة على وضعها وقرائتها ،قبل تنزيلها التى سيحقق للاطر الصحية مطالبها العادلة.

الدكتور محمد اعريوة
الكاتب العام للمنظمة الديموقراطية للصحة.
الرباط في 14 يناير 2023