من قلب المستشفى الإقليمي بالخميسات الممرض المتدرب… كبش فداء في مسرحية بلا نهاية!

متابعة/ماروك24مديا

في المستشفى الإقليمي بالخميسات، حيث تختلط المسؤوليات بالارتجال، والحقائق بالصمت، وجد الممرض المتدرب نفسه فجأة بطلًا في مسرحية درامية سيئة الإخراج.
ذاك الشاب، الذي دخل الميدان بحلم العطاء، حملوه فجأة كل الذنوب، وكأن الصيدلية لم تكن لها مفاتيح، وكأن الحراسة لم تكن لها أعين، وكأن النظام موجود فقط على الورق!

نحن هنا لا نروي خيالًا، بل ما يتداوله الزملاء والمقرّبون من داخل المستشفى الإقليمي بالخميسات، حيث عاش هذا الحدث بتفاصيله الدقيقة.
نعم، المتدرب اعترف بفتح باب الصيدلية، لكن السؤال الحقيقي الذي ما زال حبيس الأدراج هو:
من سلّمه المفاتيح؟ من تركه يشتغل ليلاً بمفرده مع حارس أمن خاص؟ من غاب حين وجب أن يكون حاضراً؟

الحديث اليوم عن “تاجر أدوية”، بينما الأدوية نفسها مكتوب عليها: “ممنوع البيع – توزع مجانًا.”
نعم، هناك خطأ، لكن هل من العدل اختزال كل الفوضى في شخص واحد؟
هل نترك التحقيق يسبح في بركة صغيرة بينما البحر خلفنا يعج بالخروقات؟

نحن من أهل المكان، من قلب هذا المرفق الذي يُعرف بنقطة سوداء داخل الإقليم. نعرف ما دار وما يدور داخل دهاليزه، ونُدرك أن المتدرب أخطأ، لكننا ننتظر تحقيقًا معمقًا يطال كل الأطراف، لا تحقيقًا انتقائيًا.
وإن لم تُعطب الكاميرات، فستكشف ما خفي، وقد تطيح بأطراف أخرى ساهمت في أن يتحول المتدرب من طالب تعلم إلى تاجر ضائع، أو منتشي داخل مرفق يُفترض أنه للعلاج لا للضياع.

ورغم ذلك، نحن لا نعمم.
في هذا المستشفى رجال ونساء يُداوون بضمير، ينقذون رغم الصمت والقيود، ويشتغلون في الظل دون انتظار الشكر أو الميداليات.

ولا يفوتنا أن ننوّه بالدور الجديد الذي بدأ المدير الحالي للمستشفى في ممارسته؛ فهو رجل يفتح أذنه للجميع، يستمع للعاملين والمواطنين، ويأخذ الشكايات بجدّية.
أي مواطن حُرم من العلاج أو عانى الإهمال، فليحرر شكاية مكتوبة، وستصل. هذا المدير يسابق الزمن ليُكمل ورش الإصلاح داخل هذا المرفق، وتوجد مؤشرات أولية لواقع أفضل قادم… لكن تدريجيًا.

إننا جزء من ورش وطني لإصلاح المنظومة الصحية، إصلاح لا يُمكن أن ينجح إلا بمسؤولية جماعية. فالإصلاح لا يأتي بقرارات فوقية فقط، بل من تحت أيضًا، من المستخدمين، من الأمن الخاص، من المواطنين، من المجتمع المدني، من الجميع.
نحن أطراف في الإصلاح… أو في الإفساد.

حلول مقترحة:

تحديد مسؤوليات واضحة داخل المرفق الصحي لكل فئة مهنية، ووضع لوائح مراقبة دقيقة لاستعمال مفاتيح الأماكن الحساسة كالصيدلية والمخازن.

تأطير المتدربين وتأهيلهم ميدانيًا وقانونيًا، مع منع تكليفهم بأي مهام دون إشراف مباشر ومسؤولية قانونية واضحة.

تفعيل الكاميرات الأمنية وتحديث نظام المراقبة، مع مراجعة دور الحراسة الليلية وتكوين الطاقم الأمني تكوينًا مهنيًا صارمًا.

إحداث لجنة يقظة داخلية لمتابعة سير العمل، وتلقي الشكايات ومراقبة الشفافية المهنية.

تشجيع ثقافة التبليغ والمسؤولية عبر آليات تضمن الحماية للمبلّغين ومواكبة كل شكاية بتحقيق محايد.

تقوية التعاون مع المجتمع المدني المحلي ليواكب الإصلاح ويكون شريكًا لا متفرجًا، خصوصًا في حملات التوعية وحقوق المرضى.

تثمين الكفاءات المخلصة وتوفير دعم مادي ومعنوي لها، بدل تعريضها للضغط أو التهميش.

توفير أطباء وأخصائيين نفسيين داخل المستشفى بشكل يومي، لأن الحاجة إلى الدعم النفسي ليست حالة استثنائية، بل ضرورة يومية.

تفعيل دور المستوصفات الصحية المحلية لتؤدي واجبها داخل الجماعات، وتحد من تدفق المرضى نحو المستشفى الإقليمي، وبالتالي تخفف الضغط على قسم المستعجلات.

تنظيم مداومات صحية فعلية في المناطق المهمشة وتوفير النقل الصحي المنظم داخل الإقليم دون تمييز.

دعوة لكل الأطر داخل المستشفى من رجال الأمن الخاص، المستخدمين، الأطر الطبية والإدارية، إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة، والقيام بمهامهم كما هي منوطة بهم، وبروح إنسانية تليق بمكان اسمه “مستشفى”.

ملاحظة:
هذا المقال يعبر عن رأي صاحبته، ولا يحمل أية جهة رسمية مسؤولية مباشرة، بل ينبه من قلب الميدان إلى ما يجب إصلاحه وما لا يجب التستر عليه.

بقلم:
لطيفة بنعاشير – كاتبة وفاعلة جمعوية من إقليم الخميسات