ماروك24ميديا
وجه الأمين العام للمنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة مراسلة إلى السيد والي جهة سوس ماسة، بخصوص مراجعة قرار جماعة أكادير القاضي بإغلاق المحلات التجارية ابتداء من الساعة الواحدة صباحا.
وأكدت المنظمة في مراسلتها أن القرار له تأثير مباشر على التجار والمهنيين، خاصة في مدينة سياحية تعرف نشاطا ليليا واسعا، داعية إلى اعتماد مقاربة تشاركية تراعي المصلحة العامة وحقوق العاملين في القطاع.
كما دعت إلى فتح حوار موسع بين السلطات المحلية وممثلي المهنيين لإيجاد صيغة توازن بين الحفاظ على النظام العام ودعم الحركة الاقتصادية بالمدينة.
وختمت المنظمة مراسلتها بالتأكيد على ثقتها في حكمة السيد الوالي، ودعت إلى معالجة الموضوع بروح من الحوار والاحترام المتبادل خدمة لمصلحة الساكنة والمدينة.