نساء ورجال أمن ولاية أمن فاس … العين التي لا تنام لأجل أمن وطمأنية وراحة سكان مدينة فاس وزوارها

عبد الواحد التواتي / ماروك24ميديا

بينما أنا أتصفح في بعض المنابر الإخبارية المحلية بجهة فاس مكناس ؛ عثرت بالصدفة على “ركن إخباري” لفت انتباهي محتواه ؛ ولا يهمني من كتبه بقدر ما يهمني محتواه والذي هو عبارة عن تساؤل موجه لوالي ولاية أمن فاس..
هذا الركن الاخباري الذي هو عبارة عن إنشاء , يعطي الانطباع أن المدير العام للأمن الوطني عمم مذكرة على المديريات الأمنية الإقليمية والجهوبة تلزمها باستقبال جمعيات المجتمع المدني المتواجدة بمجال تدخلها؛ بينما في واقع الحال ؛ ليس هناك اي مذكرة او أي تعليمات تلزم أي مسؤول أمني بفعل ذلك؛ على اعتبار أن مسؤول أي مديرية أمنية إقليمية او جهوية له أسلوبه في تدبير الشأن الأمني انسجاما مع الاستراتيجيات الأمنية التي تضعها المديرية العامة للأمن الوطني..
والنقطة المثيرة التي وردت في ذات “الركن” تعطي الانطباع أن كاتبه أو “الجمعيات” التي تحدث بضميرها لا تثق في رجال الامن المنتشرين على ربوع مدينة فاس العاصمة العلمية ؛ خصوصا عندما أشار في ذات “الركن” أن هناك أمور لا ينبغي تداولها الا مع المسؤول الاول على القطاع الأمني بمدينة فاس ؛مما يعد استفزازا صارخا لأجهزتنا الأمنية ورجالها ونسائها وتبخيسا لجهودها؛ بينما الواجب الوطني وشعور الانتماء لهذه المدينة العريقة يفرض علينا دعم وتحفيز نساء ورجال أمننا الوطني والانحناء لهم تقديرا لجهودهم الباسلة في حماية أمن الناس وطمأنينتهم وحماية ممتلكاتهم.

كاتب “الركن” دافع عن “أطروحته” مستعينا في ذلك بما اسماه ” الديمقراطية التشاركية”..ناسيا أو متناسيا أن هذا المفهوم له علاقة بتدبير الشأن العام المحلي من قبل مجالس الجماعات الترابية وليس المصالح الأمنية….إذ أن تنزيل الديمقراطية التشاركية تتم عبر تشكيل لجان المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع التي تحدثها الجماعات الترابية تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113/14.
في الاخير لابد من الإشارة إلى أنني لست ضد حرية التعبير او مصادرة الرأي الآخر؛ بل بالعكس ؛ أنا مع حرية الرأي بشرط ان تكون موضوعية وتضع المصلحة العامة فوق المصالح الصغيرة والضيقة وتستمد روحها من المرجعية القانونية المتضمنة في 88.13.
الى ذلك لابد من الإشارة أيضا إلى أن عدد الجمعيات بمجتمع مدينة فاس يتجاوز رقم 3000 جمعية الى حدود نهاية سنة 2019.. وهذه الجمعيات تختلف اهدافها من جمعية الى أخرى منها ما يهتم بالشأن الثقافي ومنها من يهتم بمجالات الشأن التنموي والرياضية والثقافة والبيئة وحقوق الانسان وغيرها ؛ وليس هناك اي قانون يسمح للجمعيات بالنشاط أو العمل في المجال الأمني الذي يبقى حصريا من اختصاص الدرك الملكي والمصالح الأمنية والسلطات المختصة.