هل بدأت عملية تصحيح خطاء المجلس الجماعي لقرية با محمد على يد بعض المستشارين؟

متابعة/ماروك24مديا

خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الجماعي لشهر فبراير 2025، دعا السيد *عبد الرحيم القصيور، رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية ممتلكات الجماعة، مع التركيز على استرجاع عقار السوق الأسبوعي “ثلاثاء القرية” الذي فقدته الجماعة نتيجة التقصير في الدفاع عنه.

وفي مداخلته، شدد المستشار على ضرورة *الطعن بإعادة النظر في الملف رقم 04/7101/2021*، وفقا لمقتضيات *المادة 402 من قانون المسطرة المدنية، وهو مقترح حظي بتأييد بعض الأعضاء.
وأكد أن استرداد هذا العقار يمثل إرجاع القطار لسكته باعتباره رافدا أساسيا لميزانية الجماعة ومصدر رزق لساكنة المنطقة.

كما طالب المستشار بضرورة *رفع دعوى قضائية ضد المحامي الذي كان مكلفا بالدفاع عن مصالح الجماعة، بسبب تقصيره في أداء مهامه وإخلاله ببنود الاتفاقية التي تربطه بالجماعة، مما تسبب في فقدان العقار الذي يحتضن السوق الأسبوعي، بالإضافة إلى مرافق أخرى مثل السويقة، المجزرة، المحجز البلدي، ومنزلين سكنيين تابعين للجماعة…

يُذكر أن *المجلس الجهوي للحسابات كان قد أشار في تقريره لسنة 2014 إلى أن السوق وباقي المرافق الأخرى مقامة على الملك الخاص للدولة، مما يزيد من تعقيد الملف.

وفي ختام مداخلته، أكد المستشار أن المسألة لا تتعلق فقط باسترجاع ممتلكات الجماعة، بل تشمل أيضا *محاسبة كل من تورط في التقصير أو الإهمال. كما شدد على أن حماية ممتلكات الجماعة يجب أن تكون أولوية قصوى لكل المسؤولين، بما ينسجم مع توجيهات وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، لتعزيز الشفافية والمساءلة* داخل تدبير الشأن المحلي.