أوتغولت/ماروك24ميديا

نظمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، اليوم الأحد 8 فبراير 2025 مسيرة احتجاجية بمدينة مراكش، استنكارا لتفشي الفساد وللمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة، وتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.

وقد انطلقت المسيرة من ساحة باب دكالة وجمعت مئات المشاركين من مختلف مناطق المغرب، والذين رفعوا شعارات تطالب بتفعيل آليات المحاسبة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتجريم الإثراء غير المشروع، وحماية المبلغين عن قضايا الفساد، والتي شاركت فيها العديد من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية حيث رفعت شعار “لا للفساد”، تنديدا بتغوله في شتى مناحي الحياة، واستنكارا لسيادة الإفلات من العقاب وهدر المال العام.

كما عرفت المسيرة مشاركة العديد من ضحايا زلزال الحوز، الذين جددوا المطالبة بالتحقيق في الاختلالات التي عرفتها وتعرفها عمليات إعادة الإعمار وصرف الدعم، والتمسوا رفع المعاناة التي تطالهم في الخيام.
ورفع المشاركون في المسيرات، شعارات، تستنكر ما أسماه مزاوجة المال والسلطة، من قبيل « براكة من النهب المال..والسلطة مع الراس المال »، ورفعوا شعار « الشعب يريد إسقاط الفساد ».

كما حمل المشاركون، من مختلف الأعمار، لافتات تحمل شعار المسيرة « حماية المبلغين، ربط المسؤولية بالمحاسبة، مكافحة الفساد ونهب المال العام، تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، مرتكزات دولة الحق والقانون”.

وفي كلمة له خلال المسيرة، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية، إن هذا الشكل الاحتجاجي هو بمثابة نقطة نظام ودق لناقوس الخطر إزاء استفحال الفساد بتبعاته السلبية الكبيرة على الدولة والمجتمع، وهو صرخة “لا” في وجه تضارب المصالح والإثراء غير المشروع.

وأضاف الغلوسي أن المسيرة تأتي استنكار لاستمرار الفساد والرشوة والريع وإفلات لصوص المال العام، وللمطالبة لتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، ووقف التضييق على المجتمع المدني وتقييد دوره في التبليغ عن جرائم المال العام، وتكبيل أيادي النيابة العامة.

وحذر من أن مافيات الفساد تغولت وتهدد الدولة والمجتمع، مطالبا بمحاكمة لصوص المال العام وإرجاع الأموال المنهوبة.

واعتبر المتحدث أن الحكومة لا إرادة سياسية حقيقية لها في المكافحة والتصدي للفساد، ورئيسها متورط في تضارب المصالح، وقد تخلت عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وسحبت مشروع الاثراء غير المشروع من البرلمان.

وأكد أن عنوان هذه المرحلة هو تعميق الفساد في الحياة العامة واستمرار لصوص المال العام في استغلال مواقع المسؤلية للاغتناء غير المشروع.