هيأة حقوقية بخنيفرة تفضح لصوص المال العام

متابعة/ماروك24مديا

أوتغولت حسن

هيأة حقوقية بخنيفرة تفضح لصوص المال العام.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تكشف الخرق السافر في المجال العقاري
3 ملايير سنتيم لاقتناء عقار بخنيفرة لإنجاز محطة طرقية، بمبلغ يفوق 500 مليون للهكتار الواحد في مجال لايتجاوز ثمن الهكتار الواحد فيه 50 مليون سنتيم، مما يطرح العديد من علامة الإستفهام حول عدم وجود لحدود الساعة قانون الإثراء الغير المشروع الذي إنتظره المواطنين منذ زمن طويل كي يظل في الرفوف تتناثر عليه الغبار إلى ووقت غير معلوم.
هذا فقد أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيان إستنكاري حول هذا الخرق السافر للقانون

بيان

تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة ببالغ الإستغراب والتذمر تصويت المجلس الجماعي لخنيفرة يوم الأربعاء 5 فبراير 2025 بأغلبية أعضائه على اتفاقية شراكة متعلقة باقتناء عقار ضمن المجال الترابي للجماعة القروية البرج، وذلك من أجل بناء محطة طرقية جديدة سيخصص لشراء وعائها العقاري مبلغ 3 ملايير سنتيم(!!!)، أي أزيد من 500 مليون للهكتار الواحد، وهو ما يثير الذهول بشأن الأسباب الحقيقية الكامنة حول اختيار هذا العقار بعينه من جهة، وحول الثمن المستفز خصوصا وأن ثمن الهكتار الواحد في هذه المنطقة حسب تحرياتنا لايتجاوز 50 مليون سنتيم، وهو ما يكرس هدرا واستنزافا سافرا للموارد المالية للجماعة وتدبيرا مزاجيا عشوائيا للشأن الترابي أخدا بعين الاعتبار كون المحطة الطرقية الحالية لايشوبها أي عيب أو خلل يستدعي الإستغناء عنها، وعليه فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة من موقع دفاعنا عن قيم الحكامة والشفافية والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة والمساءلة نعلن ما يلي:

1- إن صنع واتخاذ القرارات المحلية دون تخطيط أو دراسات اقتصادية واجتماعية وتقنية دقيقة تستدمج كافة الرهانات المحلية والحاجيات الفعلية والحقيقية للمدينة، لن يعمل سوى على تعميق الهشاشة الترابية وتقويض الشفافية وإفساد الحياة العامة واستباحة الموارد الهشة وتعزيز الفقر والاختلالات وتحويل الموارد بناء على اعتبارات مستهجنة.

2ـ دعوتنا المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الجهوي للحسابات لتحمل المسؤولية في وقف هذا النزيف المخيف في المال العام، خصوصا وأن تبريرات بعض الأعضاء للتصويت على هذه النقطة حسب التسجيلات الموثقة لاتعدو أن تكون مجرد انطباعات نفسية ساذجة تخفي أغراض أخرى:(منافسة دول الجوار، مساهمة خنيفرة في استضافة المغرب لكأس العالم، ضرورة بناء المحطة في مكان مرتفع حتى ترتفع خنيفرة(…) ، كون الجميع صوت لفائدة هذه النقطة في عهد العامل السابق وبالتالي لاضرورة للتمرد بعد رحيله…)

3- عزمنا استثمار كل الإمكانات القانونية والإعلامية والحقوقية والقضائية والاحتجاجية لفرض احترام قواعد الحكامة في تدبير المال العام و وقف تبديده في أطنان مساحيق تجميل عديمة الجدوى في مدينة يتجاوز معدل الفقر فيها المتوسط الوطني ويفتقد مستشفاها لأمصال سم الأفاعي والعقارب و قراها للماء الشروب وشبابها لفرص العيش الكريم .

4- دعوتنا لكل التنظيمات المدنية بخنيفرة لتعزيز التنسيق المشترك والتشاور لبلورة الأشكال النضالية الوحدوية الكفيلة بحماية مصالح الجماعة وعدم ربطها بمصالح خاصة، وتكثيف التعاون لمواجهة تحديات مقاومة كل أشكال الريع واستباحة المال العام والإفلات من العقاب .

عن المكتب