تنسيقية ودادية الربيع السكينة بفاس تعقد اجتماعا لتدارس العوائق التنظيمية وأهداف الودادية وتطالب السلطات الإدارية المختصة وكل الاطراف ذات الصلة بإلزام رئيس الودادية بتقديم الحساب

عبد الواحد التواتي / ماروك24ميديا

عقدت تنسيقية ودادية الربيع السكنية بفاس صباح اليوم الأحد 19 مارس 2023 اجتماعا بأحد فنادق فاس لتدارس مشاكل الودادية على مستواها التنظيمي وعلى مستوى الارهاصات والعراقيل ذات الصلة بمشاريع الودادية وأهدافها.
الاجتماع عرف حضورا مكثفا لمنخرطي الودادية حيث تم من خلاله تسليط الاضواء على كافة الاكراهات والعراقيل التي تحول دون تمكين الودادية من تحقيق أهدافها الاجتماعية علاوة على الغموض الذي يخيم على المكتب المسير.

و أشار  المشاركين في ذات الاجتماع أن العائق الذي اصطدم ويصطدم به منخرطي الودادية يتمثل في المكتب المسير للودادية الذي قالوا انه يشتغل بعيدا عن الشفافية والوضوح وإلى حدود الان يرفض تقديم الحساب والمعلومات ذات الصلة بالودادية ؛ حيث يرفض تقديم لائحة المنخرطات والمنخرطين لغاية في نفس يعقوب ،، مبرزين أن المكتب المسير للودادية انتهت مدة صلاحياته سنة 2021 , ومع ذلك لم يبادر إلى تجديد المكتب وفق ما تقتضيه القوانين السارية المفعول ذات الصلة بتأسيس الجمعيات وضبطها.
وفي ذات الاجتماع أفاد ممثلو التنسيقية بأن مشكلتهم الحقيقة تتمثل في الإجابة على ثلاث أسئلة وهي : كم عدد المنخرطات والمنخرطين في الودادية ؟ ولماذا يرفض رئيس مكتب الودادية المنتهية مدة صلاحيته إفادة منخرطات ومنخرطي الودادية بهذه اللائحة وكذا المبالغ المالية التي دفعها كل منخرط(ة) ولماذا يتنصل من هذه المسؤولية.

وعلى هامش ذات الاجتماع استفسرت “ماروك24ميديا “أحد رجال القانون من الحاضرين في الاجتماع عن مدى شرعية المكتب المسير للودادية أو عدمها، وعن المخرج القانوني لإيجاد حل للمشاكل التي يتخبط فيها منخرطات ومنخرطو الودادية، ليجيب بأن المخرج القانوني والتنظيمي يقتضي حصر لائحة المنخرطات والمنخرطين بالودادية مع ارقام بطائقهم الوطنية والمبالغ المالية التي دفعها كل واحد منهم بالإضافة إلى تحديد من قام منهم بتسوية اشتراكه السنوي الذي تصل قيمته 200 درهم وهل رئيس الودادية طالبهم بها أم لا ؟ مشيرا إلى أن رئيس الودادية مطالب ، بقوة القانون ، بحصر لائحة المنخرطين ودعوتهم إلى أشغال الجمع العام الذي ينبغي من خلاله تقديم التقريرين المالي والادبي وعرضهما للمناقشة والمصادقة عليهما قبل انتخاب مكتب مسير جديد للودادية.
واذا لم يقم الرئيس المنتهي ولايته بهذه الإجراءات، فإن اي اجتماع أو جمع عام يعتبر غير قانوني ومشبوه وبالعمل المتحايل على القانون.
هذا وقد أثار المشاركات والمشاركين في اجتماع التنسيقية صباح اليوم الأحد من خلال كلماتهم كل الاختلالات التي تعيش على إيقاعها وداديتهم متسائلين عن سبب تعثر مشاريع الودادية رغم انطلاقها منذ اكثر من عقد من الزمن…ولماذا يتهرب رئيس المكتب المسير للودادية من الاستحقاق التنظيمي ولماذا يرفض تقديم لائحة المنخرطات والمنخرطين ؟ والمبالغ المالية التي دفعها كل منخرط(ة) ؟ واين هو مصيرها ؟
أحد المتدخلين في الاجتماع عبر تخوفه من إقدام الرئيس المنتهية مدة صلاحياته من استقدام غرباء إلى الجمع العام المرتقب تنظيمه في الاسابيع المقبلة بهدف تحقيق الاغلبية بهم واستعمالهم في تمرير التقريرين المالي والادبي، مشددا على ضرورة حصر لائحة المنخرطين والمنخرطات وإطلاع كل واحد منهم عليها تطبيقا لمبدا الشفافية والوضوح ولتبديد الشكوك والشبهات.