دورجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ،

يتأطر عمل جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، بالمرسوم رقم 2.20.475 والذي يرسم قواعد اشتغال وأدوار ومهام هذه الجمعيات في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين العمومية والخصوصية المنشور في الجريدة الرسمية، ويمثتل لأحكام المادة 20 من القانون الإطار رقم 51.17، المتعلق بمنظومة التربية التكوين والبحث العلمي. ومن أهداف جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ تأطير وتيسير انخراط أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في الشأن التربوي، والإسهام في الارتقاء بمؤسسات التربية والتكوين وتطوير أدائها. فإلى مدى يعمل هذا الإطار الشريك على تنزيل الأحكام والمساطر والادوار التي تؤطرها في المرسوم والمادة أعلاه؟

ينبغي أن تقوم هذه الجمعيات بالأدوار والمهام الملزمة بها طبقا لمقتضيات هذا المرسوم، بالتنسيق مع مؤسسات التربية والتكوين ومراعاة مبدأ المسؤولية والاستمرارية في تقديم الخدمات ذات الصلة بالشأن التربوي.
وتشتغل من جهة أخرى، من خلال اتفاقيات الشراكة مع شركاء مؤسسة التربية والتكوين، منها الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني، بما في ذلك الحرص على تنشيط الحياة المدرسية داخل المؤسسات التربوية العمومية، ومواكبة التلاميذ والتلميذات، إن اقتضى الأمر خارج المؤسسة في إطار مكافحة الهدر المدرسي وتعزيز التعاون مع الشركاء الدائمين والدفاع عن تمدرس الفتاة القروية …
دون أن ننسى التنصيص على مشاركة جمعيات الآباء و الأمهات واولياء التلاميذ في وضع مشروع المؤسسة المضمن في المادة 5 من المرسوم المشار إليه، من خلال تقديم الدعم التربوي والاجتماعي اللازمين الذي تعمل هذه الجمعيات على تقديمه لفائدة المعنيين بالشأن التربوي، وضع خطط وبرامج عملية مُيسرة لمساعدة الأسر على مراقبة بناتهم وأبنائهم وتدبير سلوكاتهم للتصدي للامبالاة بالدراسة أو الغش أو العنف والإضرار بالملك العام والبيئة، وكل أشكال السلوك غير المدني، مع الحرص الدائم على تقديم الدعم النفسي والصحي والتربوي والاجتماعي.

إضافة إلى عملها الدؤوب في تيسير إدماج الأطفال الذين استفادوا من التربية غير النظامية في مؤسسات التربية والتكوين، ودعم خطط الوزارة المعنية الهادفة إلى تمكين الأطفال في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة من الاستفادة من حقهم في التربية والتكوين، والشراكة والتعاون على تأمين الانتقال والاندماج السريع للمتعلمين في مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين، وتنشيط الحياة المدرسية بمشاريع ومبادرات من شأنها تعزيز تفتح المتعلمين، وتقوية كفاياتهم التواصلية والثقافية والاجتماعية والرياضية والإبداعية، كما هو منصوص عليه في المادة 11، لتسهيل اندماجهم في سوق الشغل بعد التخرج.
بيد أن واقع الحال بات يؤكد أن جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ صارت عبئً على مؤسسات التربية والتعليم، كونها أصبحت مجرد تقارير نمطية توقع بشكل سنوي لضمان استدامة استنزاف جيوب الآباء و الأمهات مع بعض الشجيرات ومواد التنظيف في دورات الماء، وفي الغالب لا توجد، عطفا عن كونها خادمة في الكثير من الأحيان لأجندة المنتخبين في الدوائر المنتمية لها، في خرق سافر للمهمة التربوية والاجتماعية التي جاءت من أجلها.

الأمر الذي جعل الأكاديميات والمديريات تتوصل بكم هائل من الشكايات من طرف الآباء و الأمهات وبعض هيئات المجتمع المدني تندد باستغلال المكاتب المسيرة لجمعيات الآباء والأمهات واولياء التلاميذ لواجبات التأمين، وواجبات أخرى يؤديها التلاميذ والتلميذات في بداية السنة في اغراض بعيدة كل البعد عن الحقل التربوي، ناهيك عن حرمان التلاميذ من حقهم الدستوري في التمدرس في حال عدم أداء هاته الواجبات غير القانونية، وكأن العادة أصبحت تعقل الحق، وهو الأمر المخزي والمضحك في الآن نفسه.
هي جمعيات دون جدوى إذن، وعلى الوزارة التفكير جديا في تجاوزها أو تقنين عملها على الأقل بشكل صرامة مما هي عليه الآن.
يونس كلة