عبرت جمعية حقوقية وطنية عن استعدادها للدخول على خط ملفات متعلقة باختلالات شابت مجموعة من المشاريع التنموية بعمالة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، خاصة ما يتعلق بمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالعمالة المذكورة.

وتأتي مؤازرة المستفيدين المتضررين مما وصفوه بالتعسفات والحيف الذي لحقتهم، من مجموعة من الأطراف المعنية بإنجاز مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث اتهموها بحرمان مجموعة من ذوي الحقوق الأصليين من الاستفادة منها، وإخضاع المستفيدين المحظوظين للأمر الواقع بدون مراعاة للأولية في الاستفادة مشاريع المبادرة بعمالة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، ويتعلق الامر بالأسواق النموذجية المنجزة في إطار البرنامج المرحلي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

واعتبارا لجسامة الخروقات والاختلالات التي عرفتها المشاريع المذكورة والتي تثبها بعض الوثائق التي توصلت بها الجمعية الحقوقية، في انتظار التوصل بكافة الوثائق المتعلقة بالملف، ستطالب الجمعية الحقوقية من الجهات المعنية بفتح تحقيق جدي ونزيه، في اطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإنصاف المستفيدين الأصليين وتمكينهم من حقوقهم المشروعة، كما ستعمل الجمعية الحقوقية المذكورة على توجيه مراسلات في الموضوع لكل من الديوان الملكي، ووزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للحسابات، ورئاسة النيابة العامة، والوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، هذا فضلا عن تنظيم ندوة صحفية في الوقت المناسب، لتقريب الراي العام الوطني من جميع حيثيات الملفات الشائكة، التي عرفتها المشاريع التنموية المذكورة.