التجريد من عضوية المجلس بسبب التخلي عن الانتماء السياسي الذي ترشح به وليس التصويت لصالح حزب آخر

التجريد من عضوية المجلس بسبب التخلي عن الانتماء السياسي الذي ترشح به وليس التصويت لصالح حزب آخر

المادة 61 من الدستور:” يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها. وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية”.

والمادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية:” لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو في مجالس الجماعات الترابية أو في الغرف المهنية التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، تحت طائلة تجريده من عضويته في المجالس أو الغرف المذكورة.”

والمادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات:” طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية ، يجرد العضو المنتخب بمجلس الجماعة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس.
يقدم طلب التجريد لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية من قبل رئيس المجلس أو الحزب السياسي الذي ترشح المعني بالأمر باسمه، وتبت المحكمة الإدارية في الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تسجيل طلب التجريد لدى كتابة الضبط.”

تفسيرا للمواد القانونية السابقة اتجهت مختلف الأحكام والقرارات القضائية عن المحكمة الدستورية وعن المحكمة الإدارية بالرباط إلى عدم اعتبار التعبير عن رأي مخالف لما ذهب له الحزب الذي ترشح باسمه العضو، أو التصويت أثناء الجلسات مثلا لانتخاب رئيس جماعة أو لصالح نقطة ما ضد توجه الحزب الذي ينتمي له، سببا في تجريده من عضوية المجلس الذي ينتمي له، ولا يعتبر تخل عن الحزب الذي ترشح باسمه، وبالتالي لا يمكن تجريد العضو من عضوية المجلس الذي انتخب فيه.

واعتدت فقط بالتخلي الصريح الإرادي عن الانتماء السياسي للحزب الذي ترشح باسمه والمتمثل في الاستقالة أو التصريح كتابة عن التخلي عند مثوله أمام اللجنة البرلمانية بالنسبة للبرلمانيين.