تفشي البناء العشوائي بمقاطعة سايس بفاس يضع السلطات المحلية و المنتخبين في قفص الإتهام

في ظل تفشي وباء كورونا المستجد يستغل مافيات العقار الظرفية للسطو على أملاك الغير نظرا لحالة الطوارئ المفروضة على المواطنين في جميع ربوع المملكة. و في ظل هذه الظرفية كذلك نجد البناء العشوائي أصبح يتكاثر كالفطريات في العديد من المناطق. و لعل على مستوى مدينة فاس تعد مقاطعة سايس هي الأبرز حاليا، إذ عاينت الجريدة بحي السانية (كما تبرز الصورة) و في العديد من الأحياء، كما لاحظ المواطنون تفشي ظاهرة البناء العشوائي بمباركة السلطات المحلية و المنتخبين الذين يغمضون أعينهم عن هذه المخالفات. فهل هو تواطؤ من طرف السلطات المحلية التي يستوجب عليها التدخل لهدم تلك الأبنية غير المرخصة ؟ أم هو انعدام للمسؤولية و الكفاءة التي تحول دون كشف و معاينة المخالفات و تطبيق القانون بصرامة ؟ كيفما كانت الإجابة و العذر، فهما أقبح من الزلة. ألم يمنح قانون البناء و التعمير 66.12 في المادة 65 من الباب الرابع صلاحية معاينة و ضبط المخالفات و تحرير محضر المعاينة من طرف السلطة المحلية، بل أكثر من هذا فهو يخول لهم كذلك الحق في استعمال القوة العمومية لفرض القانون و منع البناء. فأين هو السيد باشا مقاطعة سايس من هذا القانون و من هذه المخالفات ؟ ما الذي يجعله يغظ الطرف عنها في لا مبالاة تامة ؟
ألا يشكل البناء العشوائي خطرا على الساكنة و المارة ؟ ألا يشوه جمالية الحي و المدينة ؟
كل هذه الأسئلة ينتظر المواطنون الإجابة عنها و فتح تحقيق من طرف السيد والي جهة فاس مكناس للوقوف على حيتيات هذه الخروقات لأجل ربط المسؤولية بالمحاسبة.