*المحاسبون بالمغرب ينتفضون في وجه وزارة المالية*

عبدالواحد التواتي/ماروك24ميديا

المنظمة الديمقراطية للشغل.
المنظمة الديمقراطية للمحاسبة المغاربة.
المكتب الوطني،

المحاسبون مستاؤون من قرارات الوصية
• يعرف قطاع المحاسبين بالمغرب غليان وسط كل المهنيين جراء مجموع من القرارات التي صدرت من طرف الوزارة الوصية والهيأة المنظمة للمحاسبين فبعد صدور قانون 53.19 متمم لقانون 127.12لمهنة المحاسبين بتقسيم مهنيين الى صنفين ليتفاجئ الصنف الاول من المهنيين بقرارات مجحفة في حقهم ومنها مركزة التكوين بمدينة الرباط ودلك في ضرب صارخ للجهوية التي ينص عليها أسمى قانون في البلاد،ولم تكتفي الوزارة الوصية بذلك بل فرضت مبلغ 12000 درهم لكل واحد وهذا يعد انهاك لكاهل المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تتفنن الوزارة الوصية في شعارتها بدعمها وتشجيعها ،وحيت خلق بلاغ الهيئة المنظمة للمهنة جوا من الغموض واللبس لدى مهنيين فكيف يكون التكوين متبوع بالامتحان ؟
أما الصنف الثاني من مهني القطاع الذي من المفترض عليهم اجتياز الإمتحان فهم لم يعرفوا مصيرهم الى حدود لحظة كتابة هاته السطور، وذلك ما يزيد من الضغوطات النفسية والاجتماعية والاقتصادية عليهم ،وقد عبر المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للمحاسبين المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل عن إدانتهم ورفضهم لهاته القرارات المجحفة التي تطال المحاسبين وطالب المكتب الوطني بضرورة فتح مراكز التكوين جهويا وإلغاء الامتحان ضمانا لتكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المحاسبين المسجلين بالضريبة المهنية،وتحميل مسؤولية ما ستؤول اليه أوضاع المهنيين مع مطالبة المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للمحاسبين بفتح باب الحوار الجاد والمسؤول .

المكتب الوطني