ماروك24 ميديا – Maroc24media جريدة إلكترونية مغربية لكل ماهو مستجد
بيان إستنكاري رقم 4
المركز الوطني لحقوق الإنسان والإعلام و التنمية المستدامة.
نظرا لما تعرفه بعض المواد الإستهلاكية الاساسية من زيادات غير مبررة فإن المركز الوطني لحقوق الإنسان والإعلام و التنمية المستدامة يستنكر مثل هذه التجاوزات المشينة والمرة الغير المرغوب فيها والتي لا تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات بسائر أرجاء الوطن.
لقد شهدت الاسواق المغربية مأخرا زيادة صاروخية في بعض المواد الإستهلاكية الاساسية وبدون سابق انذار مما يجعل الأمر جد محير ولغز بدون حل ليكون المواطن الضعيف والفقير الضحية الأول والأخير نظرا للدخل المحدود والمتوسط للفئات الهاشة والمعوزة التي تواجه تداعيات الحياة وتقاوم من اجل العيش لكن للأسف الشديد نتأسف كثيرا لما يقع من زيادات غير مبررة ولا حسيب ولا رقيب ولا من يحرك ساكنا.
إن ضرب القدرة الشرائية وإضعافها مازال متواصلا ومازالت دار لقمان على حالها في ما يخص الأجور التي أصبحت منذ مدة لا تلبي الحاجيات الأساسية لفئات واسعة من الشعب المغربي.
مما يتطلب اتخاد اجراءات فورية تروم إعطاء البعد الاجتماعي والاقتصادي الأولوية من أجل الحد من تلك الفوارق الاجتماعية العميقة والقضاء على مختلف أشكال التفقير والتهميش والإقصاء من خلال توفير الشغل للعاطلين والرفع من الأجور وتحريكها بشكل مستمر بالموازاة مع مستوى المعيشة وإعادة النظر في العبئ الضريبي المسلط على الأجور لتفادي حدوث أزمة اجتماعية واقتصادية خانقة قد تتطور إلى كارثة
حيث تلقى المواطنون صفعة قوية أخرى هذه الأيام التي كان فيها الكل مشغول بالحملات الإنتخابية إذ تم إغتنام هذه الفرصة بشكل ينداه له الجبين والتي تتمثل في الزيادة و سببها الرئيسي مافيا الاحتكار.
كما لا يزال التخوف والقلق يشوب الطبقات الشعبية من احتمال تعقب هذه الزيادات بأخرى مماثلة تشمل مواد أخرى لها علاقة حيوية بالمعيش اليومي للمواطنين، وذلك كل ناتج على نفس السياسات اللاشعبية والمكرسة للتهميش والتفقير والإقصاء و المفروضة على رقاب الفئات المحرومة والكادحة من الشعب المغربي بصفة عامة
مما زاد في إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين وزاد في إرهاق ميزانياتهم المثقلةو المتعددة، حيث تزيد من حرارتها لهيباً آخر يحرق الجيوب ويزيد من آلام وحرقة الفرد المغربي المكتوي أصلاً بنار غلاء المعيشة وجمود الأجور، بينما منتخبو ونواب الأمة منشغلون بأمورهم الخاصة غير أبهين بمصالح الشعب والمواطنين الذين تركوهم يعانون الويلات
لقد أصبح الوضع الاجتماعي والاقتصادي في بلادنا يتميز بتفاوت اجتماعي مجحف بين مختلف فئات الشعب المغربي.
فالمستوى المعيشي للطبقات المتوسطة وللأجراء ناهيك العاطلين والفئات المعدمة ومحرومة أصبح متدنيا، بينما وبالمقابل فإن فئة محدودة من الأثرياء والمحظوظين تعيش أوضاعا من الترف والبذخ الفاحش.
إن المركز الوطني لحقوق الإنسان والإعلام و التنمية المستدامة يطالب بوقف هذه الزيادات الصاروخية والمجحفة كما يطالب الجهات المعنية والمختصة إلى ضرورة التدخل العاجل وبسرعة كبيرة من أجل وضع حد لهذه المضاربات المشمئزة ولا إنسانية.
يطالب الجهات المعنية والمختصة بمحاسبة من لهم المسؤولية في هذه المضاربات الغير القانونية
