اجتماع لجنة الداخلية يعكف على دراسة والتصويت على مشاريع القوانين المنظمة للمنظومة الانتخابية

ماروك24ميديا

شهدت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، يوم الخميس 27 نونبر 2025، اجتماعًا هامًا بحضور السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خُصص للبتّ والتصويت على عدد من مشاريع القوانين الأساسية المرتبطة بتحديث وتأطير المنظومة الانتخابية بالمغرب.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق الدينامية التشريعية التي تعرفها بلادنا استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، واستجابةً للحاجة إلى تطوير النصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية بما ينسجم مع المتطلبات الدستورية والتحولات السياسية والاجتماعية.

مشاريع القوانين المعروضة على اللجنة

تم خلال الاجتماع تقديم ومناقشة ثلاثة مشاريع قوانين محورية، وهي:

1. مشروع قانون تنظيمي رقم 53.25

يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.

ويروم هذا المشروع إدخال تعديلات على الآليات القانونية المؤطرة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، بما يهدف إلى تعزيز شفافية العملية الانتخابية وتحسين تمثيلية المواطنين.

2. مشروع قانون تنظيمي رقم 54.25

يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.

ويتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات الهادفة إلى تعزيز الحكامة الداخلية للأحزاب، وتحسين شروط تنظيمها وتمويلها، بما يدعم أدوارها الدستورية في التأطير السياسي للمواطنين.

3. مشروع قانون رقم 55.25

يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.

ويهدف هذا التعديل إلى تحديث قواعد إعداد اللوائح الانتخابية وضمان شفافية المشاركة، إلى جانب تنظيم استعمال وسائل الإعلام العمومية خلال الحملات الانتخابية بما يضمن تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين.

أهمية هذه التعديلات

تعكس هذه المشاريع إرادة المشرّع في تعزيز الثقة في العملية الانتخابية وتطوير البنية القانونية المؤطرة لها، من خلال ضبط الممارسات الانتخابية، وتحسين المشاركة السياسية، وإعادة النظر في عدد من المقتضيات التنظيمية لضمان نجاعة أكبر في تدبير الاستحقاقات المقبلة.

كما يُعد هذا المسار التشريعي خطوة إضافية نحو تعزيز المسار الديمقراطي للمملكة، وجعل الممارسة الانتخابية أكثر شفافية وتوازناً واستجابةً لتطلعات المواطنين.

بقلم ..مهرى الحسين