متابعة/ماروك24ميديا
شهد مستشفى إقليم الخميسات اليوم حادثة في قسم المستعجلات، حيث أحضرت مواطنة ابنها المصاب بالسكري في حالة حرجة. أثناء تصويرها لابنها داخل المستشفى، تم اقتياد المواطنة إلى مركز الشرطة، تاركة ابنها في المستشفى. وبعد تدخلات عدة، أصر الممرض على أن تقوم بمسح الفيديو الذي صورته، قبل أن تسمح لها بالعودة إلى جانب ابنها، الذي كان في حالة ارتفاع مستوى السكر.
تثير هذه الحادثة عدة تساؤلات قانونية مهمة:
– هل يحق للممرض أو إدارة المستشفى منع أو مسح تصوير المريض أو مرافقه في المؤسسات العمومية؟
– ما هي المسؤولية القانونية للطواقم الطبية عند التقصير أو عدم توفير وسائل الحماية الأساسية مثل القفازات؟
– من يتحمل المسؤولية عند غياب المعدات أو التجهيزات الضرورية للعلاج الطارئ؟
– لماذا يحاسب المواطن على احتجاجه أو توثيقه للحادث، بينما يبدو أن المسؤولين والطاقم الطبي يظلون دون مساءلة؟
تبقى هذه الواقعة مثالا على الحاجة إلى تعزيز مراقبة جودة الخدمات الصحية، وضمان احترام كرامة المرضى وعائلاتهم، وتفعيل المساءلة القانونية لجميع الأطراف داخل المؤسسات العمومية.