تنظيم دورة تكوينية لفائدة رؤساء اللجن المحلية للتنمية البشرية حول موضوع التشخيص التشاركي الترابي

في إطار تفعيل المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، نظمت يوم الخميس 7 فبراير 2019 بقاعة الاجتماعات بمقر عمالة إقليم تاونات دورة تكوينية لفائدة السادة الباشوات ورؤساء الدوائر باعتبارهم رؤساء اللجن المحلية للتنمية البشرية قام بتأطيرها السيد أمين نوفل امجيد رئيس قسم العمل الاجتماعي بالنيابة، حول موضوع : ” التشخيص التشاركي الترابي”.

وتروم هذه الدورة التكوينية تقوية قدرات الفاعلين المحليين في التنمية البشرية، انسجاما مع الاستراتيجية العامة للتنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتماشيا مع التوجهات العامة لأرضية العمل للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

في البداية قدم مؤطر الدورة التكوينية عرضا تطرق فيه إلى حصيلة الإنجازات التي تم تحقيقها على الصعيد الوطني في إطار تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال المرحلتين الأولى والثانية على مستوى عدد المشاريع المنجزة والتي تفوق 43000 مشروعا ساهمت في تقليص العجز المسجل على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والحد من الفقر والإقصاء الاجتماعي وتحسين الأوضاع المعيشية للعديد من الفئات المنحدرين من أسر معوزة وتحسين مؤشر التنمية البشرية ببلادنا.

كما استعرض برامج تفعيل هذه المرحلة التي تتمحور حول تدارك الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة وتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب والدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة.

هذا إلى جانب مهام وتركيبة أجهزة الحكامة التي تضمنت مستجدات تتلاءم مع مقتضيات الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري تمثلت على الخصوص في رئاسة اللجن المحلية من طرف الباشوات ورؤساء الدوائر.

وبعد ذلك، تطرق السيد أمين نوفل لموضوع الدورة التكوينية، حيث أشار في البداية إلى الإطار العام للتشخيص التشاركي الأولي والهدف المتوخى منه والمتمثل في تمكين اللجان المحلية للتنمية البشرية من بلورة رؤية واضحة لمجالهم الترابي بشأن مختلف القضايا المتعلقة ببرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال مرحلتها الثالثة.

وعلى إثر ذلك قام بعرض آليات التشخيص الترابي المتعلقة بالبرامج الثلاث التي أسندت بموجب أرضية العمل للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مهمة إنجازه للسادة الباشوات ورؤساء الدوائر حسب النطاق الجغرافي والمعطيات الإحصائية المتعلقة بكل برنامج على حدة من خلال إعداد قائمة المشاريع في طور الإنجاز والمبرمجة  في مجالات الصحة والتعليم والطرق والمسالك القروية والكهربة القروية والتزويد بالماء الصالح للشرب وقائمة الحاجيات ذات الأولوية بالنسبة لبرنامج تدارك الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا وتقييم وضعية الأشخاص المسنين والمرضى أو ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص المحتاجين إلى دعم من أجل إعادة الإدماج السوسيو اقتصادي والأطفال والشباب ومراكز الأشخاص في وضعية هشاشة فيما يخص البرنامج الثاني وتقييم الوضع الحالي لصحة الأم والطفل بالنسبة للبرنامج الرابع الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة بالإضافة إلى وضعية التعليم الأولي والدعم المدرسي.

تاونات، في : 7  فبراير 2019