في إطار سياسة الدولة الرامية إلى القضاء على دور الصفيح بالمغرب

متابعة/ماروك24ميديا

باعتماد برنامج خماسي بين الوزارة الوصية ( السكنى و التعمير و وزارة الداخلية لتسريع وتـيــرة القضاء على دور الصفيح مطلع سنة 2024

، و ذلك بهدف
معالجة ظروف تحسين عيش الاسر ؛ إ و
الإعلان عن 61 مدينة بدون صفيح؛ فجهة فاس مكناس تحث اشراف السيد الوالي و باقي المتدخلين في القطاع تعمل بون كلل أو توقف من أجل اعلان مدينة فاس مدينة بدون صفيح غضون هذه السنة

فعلى سبيل المثال لا الحصر قامت السلطات المحلية و المنتخبة بمنطقة زواغة بتعليمات من السيد الوالي و تحث اشراف السيد رئيس المنطقة و بتعاون من طرف شركة أوزون ، مقاطعة زواغة وجماعة فاس بعملية كبيرة و واسعة لإزالة ما يقارب 35 براكة إسمنتية و اخرى صفيحية عمرت لعشرات السنوات بهذه المنطقة.

هذا التدخل لقي استحسانا كبيرا من طرف ساكنة الجوار سيد الهادي التي عانت الأمرين لأكثر من 30 سنة من مخلفات الازبال التي كانت يحدثها هذا الدوار الصفيحي و الذي كان يعج بعشرات الزريبات العشوائية لتربية المواشي / ابقار غنم و ماعز بالإضافة إلى الدواجن بمختلف انواعها

و موازاة مع هذا التدخل التي بادرت اليه ولاية الجهة بفاس بإشراف خاص تحث رئاسة السيد الوالي شخصيا، قامت السلطات المحلية : السيد باشا منطقة زواغة و رئيس الملحقة الإدارية العنبرة بإخلاء الجهة الغربية لهذا العقار المجاور للسوق النموذجي سيد الهادي و الذي تتجاوز مساحته 05 هكتارات ، من عشرات الباعة الجائلين / الفراشة في أفق تنظيمهم في القريب العاجل وفق شروط إدارية و قانونية سيتم تحديدها في اطار لجن مشتركة .

تحرير هذا المكان من هذا الدوار الصفيحي و كذا الباعة الجائلين القادمين من أحياء أخرى من داخل و خارج و مدينة فاس؛ ايضا كان يعرف تراكم عشرات الاطنان من الازبال التي كانت تشكل خطرا حقيقيا على صحة سكان سيد الهادي ، تمت ازالتها و الرمي بها في مطرح النفايات المخصص لهذا الغرض.

هذا العقار الذي تقارب مساحته أكثر من 05 هكتارات ان تم تثمينه من طرف الجهات المعنية بالكيفية التي ينبغي ان يكون عليها ، لا ريب أنه سينقل مقاطعة زواغة خصوصا الى مصاف المقاطعات الكبرى بالمدينة و جماعة فاس الى واحدة من الجماعات الترابية المهمة بالجهة.

رسالة شكر موجهة إلى السيد الوالي على الدفع بسياسة الدولة الرامية إلى القضاء على دور الصفيح و اعلان مدينة فاس مدينة بدون صفيح في غضون هذه السنة و الى كافة السلطات الإدارية و المنتخبة ، المصالح الخارجية و المؤسسات الخاصة التي تخدم الصالح العام.

.