العمدة يحارب الشركة المفوض لها مرفق النقل الحضري بفاس رغم توقيعه مخرجات التحكيم بوزارة الداخلية

غنمات عبد الله

تداولت بعض الدوائر المغلقة المقربة من مجلس جماعة فاس معلومات صادمة تفيد  أن لوبيات اقتصادية وريعية تسعى بكل قوة إلى عرقلة عملية تنزيل مخرجات الاتفاق المتعلق بقطاع النقل الحضري خصوصا الاتفاق الذي تم توقيعه من قبل شركة سيتي باص فاس وعمدة مدينة فاس ورئيس مجلس جهة فاس تحت إشراف وزارة الداخلية.

المصادر ذاتها أوردت أن عمدة فاس وأحد نوابه يضعان كل الاشواك والعراقيل للحيلولة دون تفعيل مقتضيات الاتفاق في محاولة وصفت باليائسة للضغط على شركة سيتي باص المفوض لها تدبير مرفق النقل الحضري بفاس في أفق الاتجاه نحو فسخ عقد التدبير معها.

والخطير في الموضوع ان ذات المعلومات المتداولة توجه اتهامات صريحة لعمدة فاس وأحد نوابه في سعيهما الحثيث الى تدمير قطاع النقل الحضري بفاس وتحريض الساكنة ضدها بشكل أو آخر في مسعى منهما لإزاحة الشركة المفوض لها تدبير القطاع من مدينة فاس والاتيان فيما بعد بشركة إسبانية إنجليزية.
ملاحظون ومراقبون للشأن العام الفاسي يعتبرون سلوك عمدة فاس ونائبه في التعاطي مع ملف النقل الحضري بفاس بـ”السلوك المافيوزي” الذي قالوا أن جهة ما هي من تحركهما ؛ وأن هذا التحرك له مقابل بحسب وجهة نظر ذات المراقبين.
وتساءل ذات الملاحظين والمهتمين عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تحريك العمدة ونائبه في عرقلة الاستثمار الذي تعتزم شركة سيتي باص القيام به من خلال اقتناء حافلات جديدة وتعزيز اسطولها بحافلات تليق بمدينة فاس وساكنتها وزوارها..

وفي السياق ذاته أوردت جريدة “الأسبوع الصحفي” في مقال لها بعددها المؤرخ في 21 أكتوبر 2022 أن عمدة فاس عبد السلام البقالي يحاول بأي وسيلة, مؤازرا من قبل نائبه , التسريع بجر المجلس الى فسخ عقد التدبير من شركة النقل الحضري عبر دورة استثنائية في انتهاك صريح لمقتضيات الاتفاق السالف ذكره أعلاه؛ متسائلة كيف يطلب العمدة من الشركة شراء حافلات بمئات ملايين الدراهم دون تمكينها من حقها في الاستمرار والاستثمار ضدا على مصالح سكان مدينة فاس الذين يطالبون بتجديد أسطول الحافلات.

جدير بالذكر أنه سبق لعدة مستشارين بمجلس جماعة فاس أن تحدثوا عن وجود مخططا مدروسا ومتعمّدا يستهدف الإساءة إلى شركة سيتي باص فاس ودفْعِها للإفلاس، واستقدام شركة اجنبية يتم التفاوض معها في الكواليس، ويضرب عرض الحائط بكل مخرجات تحكيم وزارة الداخلية، والإيهام بأن فسخ العقدة مع الشركة هو مطلب للوالي وللسكان، وهذا التضليل هو جزء أساسي من المناورة الرامية إلى تنفيذ المؤامرة ضد شركة “سيتي باص فاس”، وتعزيز التجييش بالإيحاء إلى أن القرار اتخذه والي جهة فاس مكناس، وهو من طلب من العمدة توقيف العقدة! وهذا افتراء لان الوالي لديه وسائله التواصلية للاعلان ولا يحتاج ان يكون البقالي ناطقا رسميا باسمه.
السؤال الذي يطرحه معظم المتابعين والمهتمين في هذا الصدد: من يحرك عمدة فاس ونائبه ؟ ولماذا يحاربا شركة مغربية مغربية ليأتي بشركة أجنبية؟ وماهو المقابل الذي أخذه العمدة ونائبه مقابل هذا الدور التخريبي ضد قطاع النقل الحضري ؟ وماهو مصير العمال الذين يشتغلون بهذه الشركة؟
هذه تساؤلات ستبقى عالقة ومفتوحة إلى أن تجيب عنها الايام المقبلة ..