بقلم أحمد أمين.
حسب دراسة محلية بدائرة القرية وبعد جلسات متعددة مع أكبر الفلاحين بالمنطقة لاحظنا تراجع الانتاج الفلاحي بشكل كبير رغم نهج الطرق العلمية الحديتة كل هذا راجع الى نوع وجودة الأسمدة المستعملة وايضا استعمال أدوية ربما أترت سلبا على المحاصيل الفلاحية.
تنامي ظاهرة الغش في المواد الفلاحية، من قبل لوبيات الأسمدة والأدوية المغشوشة، يشكل استهدافا مباشرا وضربا صريحا للقدرة الإنتاجية للفلاح الصغير, ومؤامرة مكشوفة ضد الفئة الأكثر هشاشة.
أثبتت التحاليل التي قامت بها جمعية فلاحية بمنطقة الدار البيضاء لدى مختبرين متخصصين معترف بهما، من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وجود حالة غش واضحة في عينات من السماد. وبينت التحاليل وجود كميات ضئيلة من الأزوت والفسفور والبوتاس في كل 100 غرام، مقارنة مع المدون على أكياس الأسمدة المعنية، مع وجود كمية كبيرة من مادة الكالكير، ما يعني أن الكميات المضبوطة في التحقيق تحتوي على مواد هي أقرب إلى التراب منها إلى السماد الذي يعول عليه الفلاح الصغير في رفع مردوديته الإنتاجية، قبل أن يفاجأ بالوقوع ضحية لوبي الغش والتدليس في غياب تام للمصالح المختصة بالمراقبة.
ودعت الجمعية السطات المختصة تسريع وتيرة التحقيق في ملف “لوبي الأسمدة بأولاد فرج”، وتعميق البحث والمراقبة في مجالات أخرى مماثلة للضرب بيد من حديد على عصابات الغش والتدليس، مع مناشدة “أونسا” بمضاعفة دوريات المراقبة في محلات بيع المنتجات الفلاحية.
وطالبت الجمعية الجهات الرسمية بتعويض الفلاحين المتضررين في أقرب الآجال، حتى يتسنى لهم إنقاذ موسمهم الفلاحي من آثار الضرر، الذي تسبب فيه استعمال الأسمدة الفاسدة، ومواصلة التعبئة في صفوف كل المنخرطين للتبليغ والكشف عن فضائح التزوير والغش في كل المجالات المرتبطة بالبذور والأسمدة والأدوية الفلاحية، من أجل تظافر الجهود مع المصالح المعنية للقضاء على لوبيات الغش والاسترزاق على حساب الفلاح الصغير.
من هنا أوجه نداء إلى الفلاحين الكبار والصغار بإحدات جمعية أو تعاونية لها الشكل القانوني والمؤسساتي للبحت في هذا الموضوع للوقوف على الخروقات التي تاتر سلبا على الانتاج الفلاحي بالمنطقة ومعرفة كيفية انتقاء نوع الأسمدة والأدوية التي لها جودة عالية….