حميد شباط/ رشيد نيني وجها لوجه.. أو قصة جريدة المساء بمدينة فاس

 مع اقتراب صدور الجزء االثاني من

(أوراق من ذاكرة متمردة)
ننشر بعض المقاطع هنا تباعا..
في انتظار الكتاب كاملا..–
* عبد النبي الشراط

حميد شباط ورشيد نيني لا يلتقيان؛ الأول لم يكن يهوى الثاني، وهذا الأخير لم يكن يطيق الأول؛ وكانت جريدة المساء على عهد رشيد نيني تبذل مجهودات كبيرة كي تسيء لحميد شباط (عمدة فاس ونائبها بالبرلمان.. وله صفات أخرى ..)

كانت (المساء) تقتفي خطى شباط خطوة خطوة، حتى أنه إذا (عطس بالخطأ)تكون له بالمرصاد، وهذا ما دفع نيني إلى تعيين مراسل قار بمدينة فاس ليكون قريبا من الحدث.. وليتمكن من رصد هفوات شباط أوّلا بأوّل، وكان هذا التعبين من نصيب الزميل والصديق (ح. م) وبدأت أخطاء جريدة المساء.. ولعل أكثرها ظلما هو ما نشرته حول بيع قطعة أرضية وسط العاصمة العلمية (ساحة فلورانس الشهيرة).

وقصة بيع هذه القطعة الأرضية المميزة جدّا، جاءت بناء على دعوى أقامتها عائلة فاسية ضد المجلس البلدي الاتحادي الذي سبق شباط.. وتفاصيلها، أن البلدية عجزت عن تعويض هذه العائلة بسبب اقتطاعها لأرض تعود لملكيتها في إطار المصلحة العامة، حيث يقتضي الأمر أنه إذا ارتأت الدولة أو الإدارات التابعة لها، إقامة مؤسسات عامة أو شق طريق إلخ … فإن الإدارة المعنية تقترح على أصحاب الأرض المراد استغلالها للمصلحة العامة تعويض مادي معيّن، ويتيح القانون لأصحاب الأرض اللجوء إلى القضاء لتحديد السعر الحقيقي للأرض؛ وقد تطول القصة.. وباختصار فإن البلدية على عهد الاتحاد الاشتراكي لم تستطع أن تدفع لهذه العائلة قيمة الأرض، فالتجأت العائلة إلى المحكمة التي قضت ببيع هذه القطعة التي تعود ملكيتها لبلدية فاس، والقصة كلها لا تتعلق بشباط الذي لم يكن رئيسا حينئذ لبلدية فاس، ولكن تنفيذ حكم المحكمة حصل في عهده، وهذا يعني بأن (شباط) لا علاقة له بالقصة إطلاقا.. نظمت المحكمة عملية البيع بالمزاد العلني، وعلى ما أتذكر فقد شاركت ثمان مقاولات/ شركات في عملية تقديم الأظرفة حيث فازت بالحصة شركة الضحى بمبلغ 16.000.00 درهم للمتر المربع الواحد (حوالي 1500 دولار).

لكن جريدة المساء كان لها رأي ٱخر، إذ نشرت خبرا مفاده: (شباط يفوّت أحسن قطعة أرضية بفاس لشركة الضحى بمبلغ 1000 درهم (أقل من 100 دولار)
فثارت ثائرة الرئيس شباط، وطلب مني المجيء لفاس بسرعة لأمر مهم.. ثم أمدّني بكافة المعطيات المتعلقة بالقطعة الأرضية التي صنعت الحدث حينئذ، وبعد دراستي للموضوع مهنيا وقانونيا، نشرت بلاغا باسم حميد شباط – طبعا- يردّ فيه على ما نشرته المساء بإدارة رشيد نيني، وكان عنوان المقال/ البلاغ:
(رسالة من حميد شباط إلى رشيد نينني.. حين يتحدث المفسدون عن الفساد). 

وكانت رسالة نارية، أعتقد أنها ما زالت متوفرة على متصفح غوغل لحد الٱن، ويمكن الرجوع إليها..
الحقيقة أننا كنا اتفقنا على عدم الرد على ما تنشره الصحف ما دام النقد بنّاء، وكما أسلفت، كنا خصصنا مكتبا خاصا للتواصل بمجلس المدينة ليمد الصحفيين بكل ما يطلبون، حتى محاضر الدورات وضعناها رهن إشارتهم، لكن مع الأسف الشديد بعض المراسلين لا يبحثون عن الخبر من مصادره الأصلية، بل يعمدون لنشر الإشاعات، وهو ما كان يدفعنا أحيانا للرد على بعض الترهات الصحفية. ولم تكن جريدة العلم التي يصدرها حزب الاستقلال تعير اهتماما لأنشطة عمدة فاس، بل كانت بدورها تسعى للضغط عليه بطريقة أو بأخرى، وفي مقدمتها التجاهل، ولذلك كان جريدة (غربال القرويين) تقوم بهذا الدور، وكانت توزع على كافة الإدارات الرسمية بفاس.

كان زملائي في المهنة، أو المنتسبون لها، يحاولون الضغط على حميد شباط كي يتخلص مني لأنهم كانوا يعتقدون أنني أربح أموالا طائلة من وراء وظيفتي مع شباط كمدير بالتفويض لجريدته غربال القرويين، أو كمستشار إعلامي له في كل القضايا المرتبطة بالإعلام والصحافة. فكانوا من حين لٱخر تشنون ضدي حروبا خفيفة، مسنودين من طرف الاستقلاليين الذين بدورهم لم أكن على ودّ معهم على الإطلاق، ولطالما حاول الفريقان اختلاق مشاكل بيني وبين شباط بواسطة سكرتيرة مكتبه (خ) التي تآمرت أكثر من مرة مع هؤلاء لكي توقع بيني وبينه، وكان شباط هو من يبلغني بما يجري من حولي، لكن كل المحاولات كانت تبوء بالفشل..