ولاية فاس في خدمة المواطن الفاسي

تمكنت عناصر الأمن العمومي بمنطقة دار دبيبغ بولاية أمن فاس، خلال الأسبوع الجاري من توقيف شخصين يبلغان من العمر 29 و 30 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، باستعمال ناقلة ذات محرك.
وجاءت عملية إيقاف المشتبه فيهما، الملقب أحدهما “ولد السفانجي” بعد سلسلة من الأبحاث والتحريات الميدانية التي باشرتها عناصر الأمن العمومي بالمنطقة الأمنية المذكورة مدعمة بعناصر فرقة محاربة العصابات، والتي أسفرت عن تحديد مكان تواجد المعنيان بالأمر وبالتالي إيقافهما، وهما في حالة سكر، وحجز السلاح الأبيض الذي كان بحوزتهما.
من خلال البحث المعمق مع المشتبه فيه تبين أنهما متورطان في قضايا جارية تتعلق بالسرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، واستعمال ناقلة ذات محرك، والتي استهدفت هواتف محمولة، حقيبة يدوية نسوية، ومبلغ مالي.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي باشرته الفرقة الحضرية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف ملابسات هذه القضية، وكذا مدى تورطهما في قضايا مماثلة، قبل أن يتم تقديمهما على أنظار العدالة.
تمكنت عناصر الأمن العمومي بمنطقة أمن بن دباب عين قادوس بولاية أمن فاس، خلال الأسبوع الجاري من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 21 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، المقرونة بالضرب و الجرح.

وكانت المصالح الأمنية بولاية أمن فاس، قد تفاعلت بسرعة مع شكايات جارية يتم البحث والتحري فيها تتعلق بالسرقة العنيفة، حيث تمت مباشرة الأبحاث الميدانية والتقنية، التي قادت إلى تشخيص هوية المشتبه فيه الملقب “السر” وتوقيفه على مستوى الحي الحسني بن دباب، وبالتالي وضع حد لنشاطه الإجرامي.

وقد، أظهرت عملية إخضاع المشتبه فيه لعملية التنقيط عبر قاعدة بيانات الأمن الوطني الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم، على أنه يشكل موضوع (06) ست مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل السرقة العنيفة، الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، بالإضافة إلى الهجوم على مسكن الغير مع إلحاق خسائر مادية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضايا، في حين تبقى العمليات الأمنية متواصلة من أجل التصدي لمختلف الظواهر الإجرامية، خصوصا تلك التي تمس مباشرة بالإحساس العام بالأمن