هيأة حقوقية تدخل على خط قضية القاصر الذي تعرض لاعتداء شنيع على مستوى أنفه بتيفلت

المركز الوطني لحقوق الإنسان والإعلام والتنمية المستدامة يدخل على خط قضية القاصر الذي تعرض لإعتداء شنيع أدى إلى كسر على مستوى أنفه حصل من خلالها على شهادتين طبيتين تتوفر الجريدة على نسخة منهما حيث أنه بتاريخ 23/01/2022 حوالي الساعة الثامنة مساء بحي الأندلس بمدينة تيفلت بعدما كان عائدا من حصة دروس الدعم وقد تعرض لهذا الإعتداء من طرف مجموعة من الأشخاص، هذا وقد توصل المكتب التنفذي بطلب مؤازرة من طرف والدة القاصر تحكي فيها عن معاناتها والصعوبات التي تعترضها من اجل إنصاف إبنها.

ورغم تقدم المشتكية بشكايتها إلى أن الأشخاص الذين قاموا بهذا الإعتداء مازلو احرار يتجولون بكل حرية في شوارع تيفلت ولم تلطهم أيدي الشرطة لحدود الساعة وعلى هذا الأساس قام المركز الوطني لحقوق الإنسان والإعلام والتنمية المستدامة بتحرير مراسلتين سيتم توجيههما إلى كل من السيد المدير العام للأمن الوطني والسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط وحسب تصريحات والدة المعتدى عليه أنه لم يتم الإستماع إلى الشهود في النازلة مما جعل أمر إبنها يدخل في دواليب النسيان رغم كل المحاولات التي تقوم بها إلى أن كل مجهوتها لم تعرف جديد يذكر.

هذا ومن المرجح أن تقوم بعض وسائل الإعلام لمواقع إلكترونية خلال الأيام القليلة القادمة لزيارة المعنية بالأمر قصد إيصال صوتها للجهات المختصة والمعنية ناهيك عن الدعم والمساندة الحقوقية الذي ستتلقاه من جمعيات حقوقية التي ستجعلها قضية راي عام على المستوى الوطني والمحلي الغاية منها هو وضع حد لمثل هذه الإعتدائات وعدم إفلات مقتريها من العقاب طبقا للقانون ولفصول المتابعة وخاصة الفصل 22من الدستور المغربي الذي يقول:

لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة.
لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية.
ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون.