أخبار عاجلة
الرئيسية / تربية و تعليم / إسناد وزارة التعليم لرئيس لجنة النموذج التنموي الجديد ، قرار وخيار صائب ،”التنمية مقرونة أولا بإصلاح التعليم

إسناد وزارة التعليم لرئيس لجنة النموذج التنموي الجديد ، قرار وخيار صائب ،”التنمية مقرونة أولا بإصلاح التعليم

إسناد وزارة التعليم لرئيس لجنة النموذج التنموي الجديد ، قرار وخيار صائب ،”التنمية مقرونة أولا بإصلاح التعليم” .

وداعا السيد أمزازي، مرحبا بالسيد شكيب بنموسى الوزير الجديد ، الذي يذكرنا برفيقه في الداخلية حصاد صاحب أكبر حركة انتقالية، نتمنى أن يشهد قطاع التعليم في عهده أكبر نهضة تربوية ، السيد بنموسى تنتظره ملفات ثقيلة و شائكة لإصلاح ما يمكن إصلاحه من اختلالات منظومة التربية والتكوين ، والعمل على إزالة أسباب التوتر والاحتقان داخل القطاع ، وذلك بإيجاد حلول عملية وواقعية لأزمة المتعاقدين، و معالجة الملفات العالقة والمتراكمة لجميع الفئات من إدماج وترقيات وو وتحقيق المطالب الآنية والمشروعة لأسرة التربية و التكوين، وانصاف كافة الفئات المتضررة، والتي طالها الحيف والنسيان، وتفعيل حلول ناجعة لحل أزمة التعليم، التي اختزلها تقريره الأخير في ثلاثة أبعاد، إعادة الثقة بين المدرسة وهيئاتها و المجتمع، ورد الاعتبار للمدرس عبر الارتقاء، وتجويد التعلمات لدى التلاميذ ، نعم بدون إصلاح التعليم لا يمكن المضي قدما في باقي الإصلاحات القطاعية الأخرى، وبدون نهضة تربوية لا يمكن انتظار نجاح أي مشروع تنموي، فالتعليم هو مفتاح وقاطرة التنمية ، فتولي السيد بنموسى لحقيبة التعليم خيار صائب، وقرار سيكون له انعكاسات ايجابية على القطاع، وذلك لما يحمله النموذج التنموي الجديد من معطيات دقيقة تشخص الوضع، وتوصيات وجب تفعيلها لمعالجة الاختلالات القائمة ، هذا أفضل بكثير من خلق وزارة جديدة مكلفة بالنموذج التنموي الجديد، فالتنمية مقرونة بإصلاح التعليم أولا قبل كل شيء .
✍ ذ : بدرالدين الونسعيدي

شاهد أيضاً

هل تراجعت وزارة الداخلية على الميزانية الموحدة للجماعات الترابية

ماروك24ميديا عرفت الجماعات الترابية في بداية 76 نتيجة إقرار ضهير 1976 للجماعات المحلية وقوانين المالية …

هرم كونفدرالي خالد يكتب : متى تنتهي أزمات المدرسة العمومية

 ماروك24ميديا بقلم الاستاذ :مبارك المتوكل (عضو سابق بالمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، والمكتب التنفيذي الكونفدرالية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *