قررت الحكومة سحب صلاحية الأمر بالصرف لتدبير النفقات والصفقات التفاوضية المرتبطة بصندوق كورونا وميزانية وزارة الصحة.
هذا و كان المرسوم الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يجيز مسبقا لوزير الصحة و الآمرين بالصرف المساعدين المعينين من لدنه تنفيذ النفقات المندرجة في إطار مكافحة انتشار جائحة كورونا، دون التقيد ببعض أحكام المرسوم 2.12.349 الصادر في 20 مارس 2013، والمتعلق بالصفقات العمومية والمرسوم رقم 2.07.1235 الصادر في 4 نونبر 2008 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة.
و جاء هذا القرار بعد تقرير أسود للمفتشية العامة لوزارة المالية حول اختلالات وشبهات في تدبير المال العام عبر الصفقات المتعلقة بكوفيد 19 خاصة صفقة ما بات يعرف إعلاميا بالتحليلات الطبية لفيروس كورونا المنتهية الصلاحية في من شهر غشت. و ينتظر فتح تحقيق واسع حول مآل صرف الملايير من الميزانية العامة للدولة مع تحديد المسؤوليات و العقوبات المناسبة.