النقابة الديمقراطية للعدل بفاس تدعو المديرية الإقليمية إلى تحمل مسؤوليتها على إثر وفاة أحد موظفي كتابة الضبط بفيروس كورونا

المكتب المحلي بفاس
بلاغ

في جو من الأسى والحسرة والإيمان والتسليم بقضاء الله و قدره، اجتمع المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بفاس يومه الأحد 09 غشت 2020, إثر نبأ وفاة المناضل البار المشمول بمغفرة ورحمة من الله، الأستاذ محمد السراج أندلسي الذي ترك إرثا نضاليا وعلائقيا متفردا. اجتماع كان يروم مناقشة مستجدات الوضع الصحي وتداعياته على القطاع المحلي على وجه الخصوص .
بعد نقاش عميق ومتبصر لتطور وباء كورونا ومؤشر المنحنى التصاعدي لاتساع رقعة انتشاره بلغة الأرقام، وقف أعضاء المكتب المحلي على خطورة الموقف الذي أضحى مقلقا يوما بعد يوم سيما في ظل ارتفاع حالات الإصابات وعدد الوفيات مما يدفعنا إلى استشعار خطورة الواقع الحالي.
إن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بفاس وهو يتدارس تبعات رفع الحجر الصحي و ما تلاها من ارتفاع مهول للأرقام المسجلة بشكل يومي يسجل باستغراب شديد حالتي الاستهتار والتهور من قبل عموم المرتفقين وبعض مساعدي القضاء محليا على وجه التخصيص في التقيد بالاحتياطات والإجراءات الاحترازية الوقائية التي دعت لها الجهات المسؤولة، الشيء الذي ضرب عرض الحائط كل ما بذل خلال ثلاثة أشهر الماضية من مجهودات في محاصرة الوباء.
في هذا السياق سجل المكتب المحلي التراجع الخطير والتراخي غير المسؤول وغير المفهوم من قبل المديرية الفرعية الإقليمية في التعاطي مع تطورات الوضع مباشرة بعد رفع الحجر الصحي و الاكتفاء بحالة الطوارئ الصحية حيث تم التغاضي عن عمليات التعقيم والتطهير بشتى مرافق محاكم فاس. عمليات كانت لها نتائج جد إيجابية سابقا، لكن التراجع عنها مؤخرا يجعل الأسئلة تتناثر هنا وهناك في غياب تفسيرات موضوعية هذا التراجع الخطير ترجم من خلال أحداث الجمعة السوداء بتاريخ 18 يوليوز المنصرم إبان استهتار المسؤولين القضائيين و الإداريين والمديرية الفرعية الإقليمية بعملية إجراء التحاليل المخبرية بين صفوف الموارد البشرية للمحكمة الابتدائية بفاس ناهيك عن النقص المهول في المعقمات ورداءة الكمامات وهو ما اعتبر نقطة سوداء في تدبيرهم لمرحلة ما بعد الحجر الصحي. إذ اصبحنا نسمع بين الفينة و الأخرى تسجيل إصابات بين أطر محاكم فاس في غياب تام لتنزيل خطة وقائية محكمة تضمن سلامة الجميع .
إن حدث وفاة أخينا محمد السراج الاندلسي جاء ليدق أجراس الخطر في آذان المسؤولين محليا. جاء ليسائل المديرية الفرعية الإقليمية عما أعدته من اجراءات احترازية منذ عودة الحياة الطبيعية للمرافق العدلية بفاس وما ستعده مباشرة بعد هذا المصاب الأليم الذي لا اعتراض لنا عليه.
إن المكتب المحلي وهو يناقش تطورات الحالة الوبائية بحرقة وألم شديدين جراء الأرقام المعلن عنها بالندوة الصحافية اليومية لوزارة الصحة ،يستشعر مقولة مقدمها الأستاذ معاذ المرابط منسق المركز الوطني لطوارئ الصحة العامة “الوضع جلل الوضع مقلق”، يطالب السيد وزير العدل ب :
– توقيف العمل بمحكمة الاستئناف بفاس على غرار بعض المصالح الإدارية إلى غاية إجراء التحاليل المخبرية لجميع الموارد البشرية بمحاكم فاس دون استثناء;
– تطبيق حجر صحي منزلي لمدة 14 يوما لجميع أطر محكمة الاستئناف بفاس بشكل خاص;
– تشديد مراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية من قبل جميع الموارد البشرية ومساعدي القضاء ومرتفقي محاكم فاس;
– دعوة المديرية الإقليمية إلى تحمل مسؤوليتها القانونية والإنسانية والعمل على تنزيل خطة وقائية يومية محكمة بمختلف المرافق بمحاكم فاس للحد من ظهور حالات إيجابية;
– يناشد جميع منخرطاته ومنخرطيه إلى الالتزام والتقيد التام بتطبيق شروط السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية والانتباه الشديد لسلامتهم وسلامة ذويهم وجعلها أولى أولوياتهم;
وفي الختام يشيد المكتب المحلي بالتضحيات الجسام التي تقدمها أطر هيأة كتابة الضبط خلال هذه المرحلة العصيبة من التاريخ الحديث لوطننا الحبيب ويطالب مناضلاته ومناضليه إلى مزيد من رص الصف واليقظة والوحدة .
سلامة صحتنا سر قوتنا

المكتب المحلي