أحزاب التكتل الشعبي تسجل” الفشل الدريع للحكومة في مواجهة تداعيات الغلاء غير المسبوق في مختلف اسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات

متابعة/ماروك24مديا

في إطار مواصلة تنزيل مرتكزات وتوجهات الميثاق التأسيسي للتكتل الشعبي عقدت المكاتب السياسية لأحزاب الحركة الشعبية والحزب الديمقراطي الوطني والحزب المغربي الحر اجتماعا مشتركا لمكاتبها السياسية وذلك يوم الاثنين 24 مارس 2025، خصص للتداول حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا وبلورة مبادرات عملية لأجرأة أهداف ميثاق التكتل الشعبي.حسب بلاغ توصلت به “سياسي “.

وبعد نقاش موسع وجاد خلص الاجتماع الى تأكيد ما يلي:

يعبر التكتل الشعبي مجددا عن اعتزازه بالمكاسب الدبلوماسية المتواصلة في مجال تحصين الوحدة الترابية لبلادنا بفضل الرؤية الاستراتيجية والحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده والتي رسخت وترسخ مصداقية المبادرة المغربية لحل هذا النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء في مختلف المحافل والأوساط الدولية والقارية والجهوية والإقليمية والمتمثلة في سقف الحكم الذاتي على ضوء مسار الجهوية الموسعة وفي إطار السيادة المغربية ووحدة الوطن والتراب.

وفي هذا السياق، فإن التكتل الشعبي يسجل تفاعله الايجابي مع هذا المسار الدبلوماسي الوطني عبر مبادرته الى تفعيل مخطط دبلوماسي موازي تنخرط فيه الهياكل الحزبية لمكوناته ومنظماتها الموازية عبر تعزيز حضوره المتميز في الشبكة الليبرالية العالمية وامتداداتها القارية والجهوية، واستثمار العلاقات الحزبية الثنائية في مختلف القارات، وتأطير تمثيليات مكوناته في صفوف مغاربة العالم للتعريف بعدالة قضيتنا الوطنية الأولى ومواجهة زيف أطروحات خصوم وحدتنا الترابية.

وعلى هذا الأساس فإن التكتل الشعبي يدعو الى تعزيز التكامل والتنسيق في الأهداف بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية الموازية بأبعادها البرلمانية والحزبية والمدنية والاقتصادية وفق رؤية استراتيجية تجمع بين المقاربة السياسية والقانونية والحقوقية والتنموية وفي عمقها خيار المغرب الأطلسي ورهان افريقيا الجديدة المبنية على رهانات الوحدة والتنمية المستدامة التي أسس لها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

في هذا الاطار ومن منطلق مرجعيته الوطنية الصادقة، وبعد تقييم موضوعي لحصيلة عمل الحكومة بعد اقل من سنة ونصف عن نهاية عمرها الافتراضي فإن التكتل الشعبي يسجل ،بأسف شديد ، فشل الحكومة الأكيد والملموس في تحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني والحد من هشاشته البنيوية كما أبانت عن عجزها البين في ترجمة الأهداف الاستراتيجية للسياسات العامة التي تحضي بإجماع مختلف مكونات المجتمع المغربي الى سياسات عمومية ناجعة وفعالة ، بل عجزت حتى في تنزيل التزامات برنامجها الحكومي رغم سقفه المحدود ، حيث اختزلت سياستها الاقتصادية والاجتماعية في مقاربات تقنية ومحاسبتية قائمة على الدعم غير المنصف وغير المدروس وعلى بدعة التمويلات المبتكرة غير المؤطرة بأي سند قانوني ، وعلى اعتماد نسخة محورة للخوصصة عبر التأسيس لخوصصة الخدمات الاجتماعية والاستراتيجية وتوظيف الهوامش المالية بدون دراسة الأثر بغية تأجيل الأزمات المتوالية بدل مواجهتها بحلول مستدامة، كما فسحت الحكومة ، بإجراءاتها المرتبكة، المجال لتغول اقتصادي يعزز تغولها السياسي عبر التشريع لتضارب المصالح ودعم سنوي سخي غير منتج للوبيات القطاعية ، وكل ذلك بعيدا عن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ، كما خلص تقييم التتكثل الشعبي ألى بياض حصيلة الحكومة في مجال الحد من افلاس المقاولات المتواصل ، وتنفيد برنامج إعمار مناطق زلزال الأطلس ، وإخراج خيار الجهوية المتقدمة من مربع التأسيس ، وكذا على مستوى بلورة سياسة لغوية منصفة للأمازيغية وباقي التعابير اللغوية والثقافية المجالية .

وفي نفس السياق يسجل التكتل الشعبي الفشل الدريع للحكومة في مواجهة تداعيات الغلاء غير المسبوق في مختلف اسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات وتماطلها المقصود وغير المبرر في استعمال المساحات المتاحة قانونا لتسقيف أسعار المحروقات ، فضلا عن سوء توظيف للعائدات الضريبية المستنزفة للمقاولات وجيوب المواطنين دون عدالة ولا إنصاف ، واللجوء المتكرر لخيار المديونية دون رؤية تروم خلق جاذبية استثمارية منتجة اقتصاديا ومنصفة مجاليا ، وارتهان الحلول السهلة القائمة على سوء توزيع الثروة على قلتها عوض الابداع في انتاجها. وقس ذلك على إفلاس سياساتها الفلاحية بكلفتها المالية والمائية والمجالية، والنتيجة اليوم ان بلادنا في ظل هذا التدبير الحكومي الفاقد لأية بوصلة سياسية ولا تنموية تسجل أدنى المؤشرات والمراتب في سلم التنمية البشرية وفي مجالات محاربة الفساد وعلى مستوى سلاليم اصلاح التعليم والحكامة والسعادة والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، وفي مؤشر الابتكار العالمي وتطور الاعمال، كما في سقف البطالة التي وصلت حدا غير مسبوق في تاريخ المغرب المستقل في ظل فقدان الحكومة لأية مبادرة في مجال إرساء دعائم التشغيل المستدام.

بناء على ما سبق فإن التكتل الشعبي يعتبر أن المداخل الأساسية للخروج من النفق المغلق للسياسات الحكومية وتداعياتها السلبية اجتماعيا ومجاليا تتطلب تقويما هيكليا وبرنامجيا في ما تبقى من عهدة هذه التركيبة الحكومية الثلاثية المهيمنة على تدبير المؤسسات المنتخبة وطنيا وجهويا واقليميا ومحليا دون رؤية سياسية واضحة المعالم ولا حس استباقي، لا يكتفي بتبرير الأزمات بل يعمل على معالجة اسبابها ومسبباتها والتي يتجلى جوهرها في العقم السياسي لهذا الائتلاف الحزبي الذي بني على معادلات انتخابوية رقمية وعددية دون مرجعية سياسية موحدة ولا رؤية انتخابية متجانسة مما أجهض رهان استعادة الثقة في الوساطة السياسية المؤسساتية وحول المشاريع الكبرى والاصلاحات الاستراتيجية الى حرب مواقع بين مكوناته وتحولت معه آليات تنزيل الدولة الاجتماعية الى ريع قفة انتخابوية بئيسة وصارت معه أحلام وحقوق المغاربة المشروعة في شغل قار وسكن لائق وعيش كريم مجرد برامج عابرة وغير مؤثرة ووقود لمعارك التطاحن الانتخابوي السابق لأوانه بين مكونات هذا الائتلاف الذي عاش زهاء اربع سنوات على وهم الانسجام المصطنع واختار على مشارف الاستحقاقات المقبلة اللعب على حبلين، يستغل منافع التدبير العمومي ويستنسخ صوت المعارضة في حروبه الداخلية والمكشوفة، ويعكف على تطويع الاعلام العمومي لتمرير رسائل انتخابوية، وتوظيف الملفات الاستراتيجية لتصريف اجندات حزبية ضيقة بعيدا عن مبادئ تكافؤ الفرص وقواعد التنافس الشريف.

وإزاء هذه الضبابية التي يغديها شلل العمل الحكومي وعجزه التدبيري لمستقبل الجهات والجماعات الترابية فإن التكتل الشعبي يدعو الى توظيف ما تبقى من هذه الولاية الانتخابية لأجرأة إصلاحات مؤسساتية وحقوقية ناجعة، والمغيبة في أجندات مكونات الائتلاف الحكومي وفي برنامج تعاقدها مع المغاربة ، وذلك من خلال فتح حوار وطني مؤسساتي موسع حول إصلاح القوانين ذات الصلة بالسياسة الجنائية والمسطرة المدنية قبل اعتمادها بمنطق التغول العددي ، ورفع التعتيم عن مآل التنزيل التشريعي لمشروع مدونة الأسرة ، كما يستلزم رهان التقييم والتقويم فتح النقاش الموسع حول مراجعة القوانين التنظيمية للجماعات الترابية وللترسانة القانونية المؤطرة للانتخابات، وطرح مستقبل أنظمة التقاعد ومؤسسات التأمين ومدونة الشغل للتداول المجتمعي، بغاية خلق الشروط الملائمة لبديل سياسي وتنموي حقيقي يكون في مستوى المغرب المؤطر بأحكام الدستور الجديد ويؤسس لوسائط مؤسساتية وذات تمثيلية صادقة قادرة فعلا على ربح رهانات مغرب المونديال، وليس محرد هرولة وتهافت من أجل موقع عابر في قيادة حكومة المونديال.