اتفاق 25 مارس ذكرى خيانة الأفراد و المؤسسات للعهود و المواثيق

متابعة/ماروك24ميديا

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الواحد القهار  و الصلاة و السلام على  النبي المختار  و آله و صحبه الأطهار .

يقول الله عز وجل (( و أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ))

أما بعد :

تحل اليوم الذكرى 14 لاتفاق 25 مارس 2011  و بعد أزيد من 23 سنة على حملة اعتقالات  طالت  أبناء الحركة الإسلامية و أزيد من 22 سنة على أحداث 16 ماي 2003

مثلت هذه العناوين  تاريخا من المعاناة و أشكالا من الانتهاكات لا يمكن بحال من الأحوال نسيانها و لا تجاهلها دامت أزيد من  عقدين من الزمن، و اصطلح على تسميتها  بقضية المعتقلين الإسلاميين ضحايا قانون مكافحة الإرهاب.

ظروف و حيثيات و مخرجات  اتفاق 25 مارس يعرفها القاصي و الداني نبسطها في كل مناسبة  للذكرى، جاء الاتفاق  عقب انتهاكات   كان لازما إبرازها ورفعها ، و مطالب كان لزاما تحقيقها، و نضالات كان لزاما تتويجها .
كان أطراف  الاتفاق   ممثلين عن المعتقلين الإسلاميين أبرزهم الشيخ “أبو معاذ نور الدين نفيعة” و الماضي إلى رحمة الله “محمد الشطبي” و ممثلين عن الجهات الوصية في شخص حفيظ بنهاشم المندوب السابق لإدارة السجون و محمد لديدي الكاتب العام لوزارة العدل و محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالإضافة لمنتدى الكرامة الشاهد الحقوقي ممثلا برئيسه مصطفى الرميد و مديره التنفيذي الأستاذ محمد حقيقي .

و كانت بنوده  تقضي بإطلاق سراح المعتقلين عبر دفعات و في آجال معقولة و كذا معالجة الملفات العالقة معالجة عادلة و تفعيل مسطرة العفو كآلية تصحيحية و تمتيع المعتقلين بكافة حقوقهم السجنية في انتظار التفعيل،
كان الاتفاق برهانا على عدالة القضية  و اعترافا ضمنيا بالمظلومية ، و كان المؤمل أن يكون نقطة تحول و فيصلا مع الانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات عقب أحداث 16 ماي 2003 .

غياب  الإرادة الحقيقية لإنهاء هذه المأساة  و  افتعال أحداث 16 و 17 من ماي كذريعة للانقلاب على الاتفاق حالت دون تفعيل بنوده  بل  تزايدت و تنوعت أساليب الترهيب و الإخضاع، و تم غض الطرف عن جميع حالات التعذيب، و كذا حالات الوفاة في غياب الرقابة و تهميش الحركة الحقوقية من مراقبة السجون بشكل مؤطر، و بات واضحا أن  القطيعة مع الممارسات المشينة و الانتهاكات الجسيمة للحقوق و الحريات في ملف المعتقلين الإسلاميين  لم يكن إلا شعارا، بل تكرست عقب الاتفاق بالنموذج الأمريكي  كآلية ضغط  بلغت من التعسف مداه  بالسجون و المعتقلات  حيث الترحيل التعسفي و السجن الإنفرادي و الحرمان من الفسحة و الزيارة، تدابير كانت كافية بعد طول المدة لإحداث إضطرابات نفسية للمعتقلين الإسلاميين تطورت لحالات وفاة العديد منهم لم نعرف لحد الساعة ملابساتها، و لم يفتح تحقيق بشأنها و جميعها تسجل تحت عنوان ( الإنتحار ) ،

و ظهرت حقيقة الخطة الإصلاحية كآلية لشرعنة الإنتهاكات و ربط الماضي الأليم بالحاضر المرير و كإجراء يسوق المعتقل نحو برامج المصالحة المزعومة بألوان من التعسف البعيد عن الأنسنة و إعادة الإدماج و التأهيل لدق مسمار آخر في نعش حقيقة أحداث 16 ماي و مخرجات اتفاق 25 مارس .

و ختاما فقضية المعتقلين الإسلاميين و ظروف الإحتجاز و أسماء الجلادين و صفتهم لن يطالها النسيان، و  العهود و المواثيق لا تتقادم  مادامت مقتضياتها سارية و لوازمها ثابتة، و أمام تاريخ من المعاناة و غياب العدالة و الإرادة الحقيقية لتحقيقها بحل شامل لضحايا قانون الإرهاب و أمام التجاهل و الخذلان الذى عرفته جميع مراحل القضية، نؤكد نحن  اللجنة المشتركة تشبتنا  بوضع حد لمعاناة من بقي تحت الأسر و من هو خارجه يعاني في صمت و إسقاط قانون الإرهاب اللعين و توابعه و فتح تحقيق في جميع الإنتهاكات التى طالت مراحل قضية المعتقلين الإسلاميين و من كان وراءها  و جبر الضرر المادي و المعنوي  ، و ما دامت بنود الاتفاق قد تجاوزها الزمن و لم تعد تمثل حلا إلا أننا نحيي ذكراه لنذكر بخيانة الأفراد و المؤسسات للعهود و المواثيق و أنه محطة من محطات الإعتراف بعدالة قضية المعتقلين الإسلاميين .

و لن يضيع حق وراءه طالب .

(( و الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ))

المكتب التنفيذي

للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين

بتاريخ 24 رمضان 1446 الموافق ل 25-03-2025