المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات بالمغرب تصدر بيان إستنكاري بعد تعرض رجل سلطة لإعتداء من طرف شابة بتمارة

متابعة/ماروك24ميديا

بخصوص الفيديو المتداول المتعلق بتعرض قائد الملحقة السابعة بتمارة لاعتداء جسدي على يد امرأة أو بما يصطلح عليها ب (بنت الفشوش) فقد تم اعتقال المعنية برفقة أشخاص آخرين وايداعهم سجن العرجات وستنطلق أولى جلسات محاكمتهم يوم الأربعاء المقبل.
تكييف النازلة حسب القانون :

بالرجوع للظهير ظهير شريف رقم 67-08-1 صادر في 27 من رجب 1429 (31 يوليو 2008) المنظم لهيئة رجال السلطة استناداً إلى المادة “9” يتمتع رجال السلطة بحماية الدولة وفقا لمقتضيات القانون الجنائي والقوانين الخاصة الجاري بها العمل، مما قد يتعرضون إليه من تهديدات أو تهجمات أو إهانات أو سب أو قذف.
وتضمن لهم الدولة التعويض عن الأضرار الجسدية التي يمكن أن يتعرضوا لها خلال أو بمناسبة مزاولة مهامهم والتي لا تشملها التشريعات المتعلقة بمعاشات الزمانة ورصيد الوفاة. وفي هذه الحالة، تحل الدولة محل الضحية في الحقوق والدعاوى ضد مرتكب الضرر.
و بالرجوع كذلك للمادة 25 من قانون المسطرة الجنائية التي تعتبر القائد عون من أعوان الشرطة القضائية.
ولهذه الغاية أصدرت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات بالمغرب بيان إستنكاري في الموضوع تتوفر الجريدة على نسخة منه
بيان استنكاري بشأن حادثة الاعتداء على رجل سلطة محلية بمدينة تمارة

على إثر ما تم تداوله في إحدى الجرائد الإلكترونية بشأن حادثة اعتداء شابة على رجل سلطة محلية برتبة قائد بمدينة تمارة، فإن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات بالمغرب تعبر عن إدانتها الشديدة لهذا الفعل غير القانوني الذي يمس بهيبة المؤسسات العمومية ويسيء إلى مبادئ دولة القانون.

إن الاعتداء على رجل سلطة أثناء تأدية مهامه لا يعد مجرد تصرف فردي مرفوض، بل هو اعتداء على سلطة القانون وعلى أحد الركائز الأساسية التي تسهر على ضمان الأمن والنظام العام. وعليه، فإن المنظمة تؤكد على ضرورة احترام رجال السلطة أثناء تأدية واجبهم الوظيفي، كما تدعو إلى تطبيق القانون بحزم في هذه النازلة وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها، ضمانًا للعدالة وحماية لهيبة الدولة ومؤسساتها.

وفي هذا السياق، توجه المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات بالمغرب رسالة مفتوحة إلى الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الداخلية ووزارة العدل، مطالبة بفتح تحقيق شفاف ونزيه حول هذه الواقعة واتخاذ التدابير القانونية اللازمة لمحاسبة المتورطة في هذا الاعتداء وفقًا للقوانين الجاري بها العمل. كما تدعو المنظمة إلى تكثيف جهود التوعية المجتمعية بضرورة احترام المؤسسات العمومية ورجال السلطة، وتعزيز ثقافة سيادة القانون حفاظًا على استقرار المجتمع وأمنه.

وإذ تؤكد المنظمة موقفها الثابت في الدفاع عن الحقوق والحريات في إطار احترام القانون والمؤسسات، فإنها تشدد على أهمية التصدي لكل أشكال العنف والاعتداءات التي تستهدف رجال السلطة أو أي فئة من المواطنين، لما لها من انعكاسات خطيرة على استقرار البلاد وأمنها.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات بالمغرب.

وقال أوتغولت حسن عضو لجنة التواصل والإعلام المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات بالمغرب بإقليم الخميسات

من المؤلم جدا أن نلاحظ مثل هذه التصرفات الصبياينية ولا معقولة إتجاه رجال السلطة من طرف بعض الأشخاص الذين يتصرفون بطرق بدائية ولا علاقة لها بالتربية الحقوقية ولا الإنسانية الأخلاقية لكل منا مطالبه ومظالمه لكن في حدود ما يسمح به القانون لأن حرية الشخص تنتهي عند المساس بحرية الأخرين وهذا ما قامت به هذه الشابة ومن معها.