ازدواجية المعايير في سياسة التأشيرات: هل آن الأوان لمراجعة اتفاقيات التنقل بين المغرب وأوروبا؟

متابعة/ماروك24ميديا  شكلت العلاقات المغربية الأوروبية نموذجًا معقدًا يتداخل فيه التاريخ بالسياسة والاقتصاد. ورغم التقارب الجغرافي والتبادل الثقافي العميق، فإن سياسات التأشيرة الأوروبية، لا سيما فيزا “شنغن”، باتت تعكس ازدواجية معايير تثير استياء المغاربة. فبينما يدخل المواطنون الأوروبيون إلى المغرب دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، يواجه المغاربة إجراءات معقدة ومكلفة للحصول على تأشيرة شنغن، بل ويُرفض الكثير من الطلبات دون مبررات واضحة.

سياسة تأشيرات تمييزية؟

تبدو هذه السياسة متناقضة مع خطاب الشراكة الاستراتيجية الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي في علاقته مع المغرب. فرغم أن المغرب يعد من أبرز شركاء أوروبا في مجالات التجارة، الأمن، ومكافحة الهجرة غير النظامية، إلا أن المغاربة يجدون أنفسهم أمام جدار بيروقراطي معقد كلما أرادوا زيارة أوروبا، سواء لأغراض السياحة، الدراسة، أو حتى العلاج.

والأدهى من ذلك، أن الطلبات المرفوضة غالبًا لا تُرد رسومها المرتفعة، ما يجعل العملية أشبه بضريبة على الحلم الأوروبي. هذا التمييز يثير شعورًا عميقًا بالغبن لدى المغاربة، خصوصًا في ظل التسهيلات الكبيرة التي يحظى بها الأوروبيون عند دخولهم المغرب، حيث يستفيدون من إقامة تصل إلى 90 يومًا دون حاجة إلى تأشيرة.

خسائر اقتصادية وإنسانية

هذه القيود لا تُرهق الأفراد فحسب، بل تمتد آثارها إلى المجال الاقتصادي. فالطلبة المغاربة الراغبون في استكمال دراستهم بأوروبا يعانون من صعوبات جمة، كما أن رجال الأعمال يجدون صعوبة في التنقل لعقد صفقات أو حضور معارض دولية. أما على المستوى الإنساني، فكثير من العائلات تتشتت بسبب تعنت بعض القنصليات في منح تأشيرات زيارة للأقارب.

هل حان وقت المعاملة بالمثل؟

في ظل هذا الوضع، بدأت أصوات مغربية تتعالى للمطالبة بمعاملة الأوروبيين بالمثل، وذلك بفرض تأشيرة على مواطني الدول التي تفرض قيودًا مشددة على المغاربة. ورغم أن هذه الخطوة تبدو تصعيدية، إلا أنها قد تدفع الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في سياسته تجاه المغرب.

حلول بديلة في الأفق

بدلًا من الدخول في دوامة التصعيد، يمكن للمغرب أن يتبنى استراتيجية تفاوضية قائمة على منطق “الشراكة المتوازنة”. فالمغرب بموقعه الاستراتيجي، وثقله الاقتصادي المتنامي، بات قادرًا على فرض شروط أكثر عدالة في ما يتعلق بحرية التنقل.

إن سياسة التأشيرات ليست مجرد إجراء إداري، بل تعكس عمق العلاقات بين الدول. وحين يشعر المواطن المغربي بأن كرامته تُهدر أمام تعقيدات “الفيزا”، فإن ذلك يُنذر بخلل في ميزان هذه العلاقات. لهذا، فإن على صناع القرار في المغرب وأوروبا أن يدركوا أن حرية التنقل ليست امتيازًا، بل حق إنساني جوهري يجب أن يُصان في إطار من العدالة والاحترام المتبادل.

Soujaa a