ماروك24ميديا 

ذ. كريم السليماني، عضو المجلس الوطني والمكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بفاس.

تنفيذاً لقرار المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، توافد أطر وموظفو هيئة كتابة الضبط إلى مدينة الرباط يوم 04/09/2024 للمشاركة في المسيرة الاحتجاجية الوطنية، كان من المقرر أن تنطلق المسيرة من أمام مقر وزارة العدل باتجاه مقر وزارة المالية، إلا أن السلطات قررت منعها، مما أدى إلى تحويلها إلى وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل.

يأتي هذا التصعيد في سياق تملص الحكومة من وعودها المتعلقة بإقرار النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، بعد مسار طويل من المفاوضات وجلسات الحوار، حيث أبدى المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل طول نفس كبير وروح الحوار والتعاون، ما أسفر عن اتفاق مع وزارة العدل حول مضامين تتضمن الحد الأدنى من المطالب العادلة والمشروعة لشغيلة القطاع، كل هذا يأتي في ظل تزايد الأعباء المترتبة عن قانون التنظيم القضائي الجديد، وفي ظل الارتفاع الكبير في الأسعار نتيجة السياسات الحكومية اللااجتماعية.

وبناءً عليه، نؤكد للرأي العام الوطني والمحلي أن تعطيل الحكومة لتنفيذ التزاماتها سيؤدي إلى تفاقم الاحتقان والتوتر داخل القطاع، إذ تخوض الشغيلة العدلية إضرابات وطنية أسبوعية، مما يتسبب في شلل المحاكم وتعطيل الخدمات والإجراءات التي يقدمها مرفق العدالة، باعتبار أن هيئة كتابة الضبط هي العمود الفقري الذي تدور حوله الإدارة القضائية.