مفرقعات فيسبوكية من مدينة مرتيل..

متابعة/ماروك24ميديا

هي تدوينات مفضوحة ومخدومة، مفرقعات فيسبوكية اشبه بالمفرقعات التي تستعمل في الحفلات والأعراس وتصدر الضوضاء دون طائل، هي حتما الكلاب التي تنبح حول قافلة حرب حقيقية يخوضها مسؤولون ضد القطاعات غير المهيكلة والتهريب وأنشطة تبييض الأموال والعمل على هيكلة القطاعات لمواكبة توجهات الدولة نحو التنمية الحقيقية وبناء اقتصاد حديث وقوي، وتشجيع أداء الضرائب وإنعاش ميزانية الدولة ووقف نزيف استفادة لوبيات من العمليات المالية في السوق السوداء.
من يمحص قليلا في الهجوم الفيسبوكي على مدن بعمالة المضيق دون غيرها، يلاحظ الكم الهائل من محاولات ضرب وجه السياحة والاقتصاد بالمنطقة، ودغدغة العواطف لتحقيق اجندات خاصة، تتدثر أحيانا برداء حقوقي ظاهره الدفاع عن حقوق المستضعفين وباطنه الحرمان من الاستفادة من كعكة سابقة وقطع أرضية جرى توزيع وعود بتسليمها لأشخاص في ظروف غامضة، ولو سلمت إليهم لما كان كل هذا اللغط واطلاق المفرقعات الفيسبوكية لإثارة ضوضاء توجد في رأس البعض فقط.
ان ما يتناساه البعض أو يحاول التغطية عنه بغربال الحقوقيين أحيانا والمناضلين الفيسبوكيين الذي لا يشق لهم غبار من أصحاب السوابق العدلية والمتابعات بالابتزاز وانتحال الصفة، هو أن الدولة لها مؤشرات تعتمدها في التقييم تحت شمس المرحلة الانتقالية الساطعة من فوضى التهريب وما يتبعه من مدافعين عنه الى الهيكلة والتحضير لاستقبال الجهة والمغرب لتظاهرات دولية، إذ لامجال هنا للحملات الفيسبوكية ولا فبركة الاحتجاجات وصنعها بمعامل سرية وتوجيهها بطرق شيطانية، ولا اطلاق الشائعات لخدمة الاجندات الخاصة.
ان منطق الصبيانية في الانتقاد لا ينطلي على مؤسسات الدولة التي تراقب كل صغيرة وكبيرة، وكل مسؤول سيتحمل مسؤوليته في الأخير وفق منصبه واختصاصات المؤسسة التي يرأسها دستوريا، ومدى التعاون والتنسيق والعمل يحكمه الميدان، وعند الخطأ تظهر الفجوات ومن يصنعها ومن ساهم في توسيعها.
من يعمل مثقال ذرة لصالح الوطن والصالح العام فهو ظاهر للعيان ولا حاجة له لإشهار او مفرقعات فيسبوكية، ومن يغرق في أوحال الشخصنة وخدمة الاجندات الضيقة والاستهداف الشخصي لغايات ظاهرها الرحمة وباطنها الحنين لعودة عذاب التهريب وفوضى القطاعات فلا يلوم إلا نفسه وستطاله يد القانون ويطحنه إعصار التوجه نحو التنمية الحقيقية وبناء الاقتصاد الحديث المواكب للعالمية وتنزيل التعليمات الملكية السامية وبنود دستور المملكة الشريفة في حفظ حقوق المواطنين والعيش الكريم