في آخر تطورات قضية تهيئة السوق النموذجي “مونفلوري” بفاس، وقع مؤخرا ما يناهز 400 شخصا من الباعة الجائلين عريضة ضد المدعو (ر.ع.) الذي كان يسير إحدى الجمعيات التي كلفت بإحصاء المستفيدين من هذا السوق.
و يطالب الموقعون على العريضة بمحاسبة (ر.ع.) نظرا للخروقات الكثيرة التي شابت عملية الإحصاء التي كان مسؤولا عنها القائد السابق والروخو وأعوان السلطة   والوسيط الرئيسي “ع.ر”؛ إذ وجد العديد من الباعة أنفسهم مقصيين من الإستفادة بالرغم من أن لهم الأحقية و هم الذين قضوا سنوات بحي الزهور كباعة متجولين. و يؤكد العديد من الباعة أنهم اكتشفوا مؤخرا استفادة أشخاص من خارج الحي و لا تربطهم بالبيع أو السوق أية علاقة، بالإضافة إلى كون أشخاص منهم ميسوري الحال و يتوفرون على أملاك وقدموا رشاوي للاستفادة وهذا مربط الفرس….
و قد علمت جريدتنا من مصادرها أن العريضة قد وجهت إلى السلطات المحلية بمنطقة سايس حتى تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لإيجاد حل لهذه الأزمة التي بات يعيشها الباعة و من أجل تسريع وتيرة إخراج السوق النموذجي إلى الوجود.
و جدير بالذكر أن المدعو (ر.ع.) قد قام في خضم هذا الأسبوع بتسخير بلطجية قاموا بالتعدي على الباعة الجائلين و هو ما أحدث فوضى عارمة كادت أن تتطور إلى ما لا يحمد عقباه لولا تدخل عناصر الأمن التي هدأت الوضع و قامت بالإجراءات اللازمة.
و يطرح ملف السوق النموذجي حي الزهور بفاس عدة تساؤلات نظرا لتأخر الملحوظ الذي عرفه و هو ما يعيد كذلم للواجهة إشكالية استراتيجية الدولة في ما يخص المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و مدى قدرتها على التنمية الفعلية في ظل سوء تدبير المشاريع و انعدام الحكامة.