قطاع العدل تحت المجهر!!!

متابعة/ماروك24ميديا
بعد العديد من اللقاءات بين النقابة الديمقراطية للعدل والوزارة الوصية حول إخراج النظام الاساسي لهيئة كتابة الضبط ، كان رد وزارة المالية سلبيا ، ما جعل موظفي العدل يسخطون على الوضع خصوصا أمام تدهور القدرة الشرائية للشغيلة العدلية …وما تتحمله كتابة الضبط من مهام إدارية وقضائية ومالية، والتي لا يستفيد منها في شيء ، وهكذا فقد اتخذت النقابة الأكثر تمثيلية برنامجا نضاليا حماية لحقوق هيئة كتابة ض المشروعة.
والذي سيعرف اضرابا في 20 و 21 مارس و 17 و 18 أبريل و 7و 8و 9 ماي و سيعرف البرنامج وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة المالية في 8 ماي