أوتغولت/ماروك24مديا

قدمت اسماء اغلالو عمدة مدينة الرباط، استقالتها رسمياً من المجلس.
وأفادت أغلالو في نص الرسالة انه “لقد كان لي عظيم الشرف حينما توليت تدبير مجلس المدينة، منذ انتخابات الثامن من شتنبر 2021”.

وتابعت رئيسة المجلس الجماعي المستقيلة أنه “نظرا لحالة الاحتقان التي يعرفها المجلس منذ الشهور الأخيرة، ألتمس منكم قبول استقالتي، وذلك تغليبا لمصلحة ساكنة الرباط التي أعتز بالانتماء إليها”.

وأكدت أسماء اغلالو، ، أن استقالتها من رئاسة مجلس المدينة جاهزة من مدة وأنها كانت تنتظر فقط الوقت المناسب.

وتابعت المتحدثة أن “مناخ العمل لم يعد متوفرا، وأن مصلحة المدينة بالنسبة لي فوق كل اعتبار، وإذا كانت مصلحة المدينة أن أغادر فلا مشكل في ذلك سأغادر
وبدأ التوتر منذ السنة الثانية من الولاية الحالية التي عرفت حالة من الجدل بين عُمدة الرباط وأعضاء المجلس من المعارضة والأغلبية، آخرها ما أثير حَول مسطرة تحويل مُساهمة جماعة الرباط في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن زلزال الحوز بما مقداره مليار سنتم.
هذا الجدل تلقت عنه العمدة استفسارا من والي الجهة في مراسلة وقعها نيابة عنه الكاتب العام محمد الورادي، بناء على ملتمس توصل به من رؤساء الفرق السياسية بالجماعة حول الموضوع، بما فيهم فريق التجمع الوطني للأحرار الذي تنتمي إليه العمدة.
رؤساء فرق الأغلبية يؤاخذون العمدة بعدم إخبارهم بعملية التبرع لضحايا الزلزال، إذ “لم يسبق للرئيسة أن اقترحت هذا الموضوع للدراسة والمصادقة في جدول أعمال أي من دورات المجلس سواء العادية أو الاستثنائية”.
ويذكر أن انقلاب أغلبية أعضاء فريق حزب التجمع الوطني للأحرار على العمدة اغلالو، المنتمية لنفس الحزب، دفع برئيسه عزيز أخنوش إلى عقد اجتماع العام الفائت بين الطرفين لاحتواء الوضع وتذويب الخلافات.
ووفق ما تسرب حينئذ فإن اغلالو ردت بطريقة متعالية على أخنوش وقالت له “دابا نشوف”، واعتبرت نفسها وكأنها مُعيّنة وليست منتخبة.
هذا الرد أغضب أخنوش الذي انسحب غاضبا من الاجتماع، قبل أن يتبعه باقي أعضاء المكتب السياسي، والمستشارون الجماعيون الحاضرون.
وينص القانون على إمكانية تقديم الاستقالة والتداول فيها خلال 15 يومًا من تاريخ تلقيها، وفي حالة تقديم الاستقالة، ستستمر العمدة ونوابها في تسيير الأمور الجارية حتى انتخاب رئيس ومكتب جديدين للمجلس.

وفي آخر قرار لها قبل الاستقالة، أصدرت اغلالو قرارا يقضي بإلغاء التفويض في مهام تدبير قطاع الطرق والمناطق الخضراء، التي كانت مفوضة للنائب الثاني لاغلالو، المستشار عبد السلام بكاري.

وجاء في نص القرار الموقع بتاريخ 20 فبراير الجاري: “يلغى قرار التفويض في الصلاحيات عدد 04 بتاريخ 2 يناير 2024 في مهام تدبير قطاع الطرق والمناطق الخضراء، في إسم السيد عبد السلام البكاري النائب الثاني لرئيسة جماعة الرباط، ابتداء من تاريخ التوقيع عليه”.

والنائب الثاني لعمدة العاصمة، عبد السلام بكاري، هو عضو عن فريق الاستقلال المكون للأغلبية، كما يشغل منصب المفتش الإقليمي للحزب الاستقلال بعمالة الرباط.