بيان إستنكاري للراي العام

مصطفى الصالح /ماروك24ميديا

تحية جمعوية عالية للجميع، يأتي هذا البيان الإستنكاري إخواني أخواتي، تنويرا للرأي العام الفاسي على وجه الخصوص والوطني عامة،بخصوص برنامج أوراش وتصريح السيد رئيس مجلس عمالة فاس،وخروجه المفاجىء بعدما بلع لسانه لحوالي سنة كاملة مند تعيينه شهر نونبر 2022،خلال اللقاء التحسيسي وحديثه على لائحة ” الجمعيات الفائزة ” بأوراش النسخة الثانية برسم 2023،وما صاحب ذلك من إرتباك نفسي واضح للعموم،وخوف وقلق بدى على محياه،بالاضافة للإضطراب وعدم إقتناعه هو شخصيا بالمبررات التي قدمها،فما بالكم أن يقنمع تكثل الجمعيات المقصية،والرأي العام الفاسي والوطني،مرر خطابه الضعيف والمليىء بالمغالطات وتزوير الحقائق،وكان دلك في منبر إعلامي يوم الأربعاء: 10 غشت 2023،بعد أكثر من 15 يوما على إعلان اللائحة المشؤومة،ليس لأنها تضم جمعيات قوية ووازنة كما يدعي السيد الرئيس المسكين والمغلوب على أمره،بل لغياب مبادىء الشفافية والنزاهة والموضوعية التي تحدث عنها زورا وبهتانا،دون إعطاء الديموقراطية والحكامة بعدها الدستوري،وفضل اللجوء إلى نهج أساليب النفي والهجوم على منتقديه تارة،والهروب إلى الوراء ونعث الجمعيات الغير المستفيدة بالضعيفة وذات الأفق المحدود ثارة أخرى !!!؟؟؟ بدل تقديم الإعتذار وجبر الخواطر وفتح قنوات الحوار والتواصل الجاد والمسؤول،مع كل الجمعيات الغاضبة والمقصية من الإستفادة،وتطبيق المسطرة وإحترام القانون وشروط الكفائة والخبرة والتجربة،وإعمال مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الإجتماعي، أثناء عملية الإنقاء لذى الجمعيات التي كانت ضحية العشوائية في تدبيره لهذا الملف،وتسييره الغير المعقلن،خلافا لما تنص عليه مذكرة السيد رئيس الحكومة بخصوص برنامج أوراش، وفلسفتة حول محاربة البطالة،بتوفير فرص شغل للمعطلين بصفة مؤقتة،وحالة التنافي لا وجود لها فعلا، فقط في مخيلة السيد الرئيس،لأنها قاعدة أساسية للريع السياسي والقرابة والزبونية والمحسوبية وتضارب الدفاع على المصالح الخاصة والمشتركة،بالضغط والتأثير من طرف البرلمانية المثيرة للجدل،واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، ولجنة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الإجتماعي، ورؤساء جل المقاطعات،ولوبيات بعض الأحزاب التقدمية المعارضة للأسف الشديد،وما خفي كان أعظم.
ومع كل هذه الفضائح،يظن السيد الرئيس في تصريحه الأخير،مع إبتسامته الصفراء في وجه الصحافية بأنه ” فوق طاقته لايلام !! “،ضاربا عرض الحائط المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة،إنه العبث السياسي واللعب بالنار وإثارة الفتنة.
لقد وظف فعلا السيد الرئيس، كل الطاقات والجهود ليس خدمة للصالح العام،بل لصالح من يهددونه لوعوده الكاذبة،ولفائدة من يقررون بإسمه من لوبيات الضغط والفساد،ولفائدة الجمعيات ” القوية والوازنة ” والمقربة من حزبه الذي توالت عليه الضربات تلو الضربات، مند الإعلان عن نتائج الإقتراع لشهر غشت 2021 ،وها هو يجر الآن ما تبقى من ريش حمامته للهاوية،فبمثل هذه الأعمال المشينة والتصرفات اللاإدارية والعشوائية في التسيير،لمصلحة حساب محرك حزب الجرار لقافلة صداقته في الأغلبية الملغومة.
وهذا الضعف والجبن والخزي والعار السياسي،سوف يجلب عليه وعلى أمثاله في حقيقة الأمر،عدة مشاكل مع السيد الوالي بإعتباره المشرف على اللجنة العملاتية،وسيحرج السادة رؤساء المصالح الخارجية الذين أقحمهم صراحة في تحمل كامل المسؤولية الجسيمة في هذا الملف-القنبولة، من خلال تصريحه الضعيف وتعبيره الركيك والغير الصادق واللاواقعي،والذي في مجمله لم يتعدى 03 دقائق (2mn 25 s )،وبأن كل الجمعيات المنتقاة بطريقة شفافة وموضوعية،راضية على سبل نجاح برنامج أوراش في نسختيه الأولى والثانية ؟؟!! فنحن كرابطة فضاء المواطنة للمعاقين بفاس،غير راضون تماما على طريقه التدبير بصفة عامة،سواء الحيف الذي تعرضنا له باللائحة الحالية،أو من خلال إستفادتنا بالنسخة الأولى،وعلى السيد الرئيس الرجوع للقرص المدمج- CD- الذي يضم المحضر المعزز بالصور خلال النسخة الأولى للورش رقم 17 المتعلق : ” بتنقية قنوات صرف مياه الأمطار ومجاري المياه بفاس” والذي ” نجحنا فيه وبكل المقاييس ” فقط ب 08 عمال لأننا مواطنون صالحون نحب هذا البلد الجريح،ونخاف عليه من الكوارث والمحن لا قدر الله، بالرغم من الإكراهات والمعاناة والعذاب النفسي والجسدي، والإشتغال في ظروف غير إنسانية: غياب تام لآليات وأدوات العمل، غياب التواصل والحوار والدعم والتشجيع،عدم زيارة مكان الورش، من طرف السيد الرئيس أو أحد نوابه بالرغم من ملتمساتنا المتكررة،بهدف الوقوف على حجم وصعوبة الورش وظروف العمل،وإلى حدود الساعة لم تتوصل الجمعية بالدعم المادي،وهل هناك فعلا دعم مادي،هل 190.00 درهم عن كل عامل للشهر، او لمدة الورش كاملا ،غياب الصراحة والضبابية في المعلومة تفتح المجال للسرقة ونهب المال العام ؟؟!! وهذا موضوع سيتحمل فيه المجلس المسؤولية التاريخية.
وربما يأتي إقصاء جمعيتنا اليوم،في إطار تصفية الحسابات الضيقة للأسف الشديد،بعدما كنا ولازلنا نعارض وننتقد بطريقة حضارية وبنائة،التدبير العشوائي لمجلس العمالة، وسوف لن يرهبنا تصريحه القوي هذا !! بالمغالطات والتزوير والكذب والإفتراء وضرب دور نسيج المجتمع المدني،ضدا على القوانين الجاري بها العمل،خاصة ظهير 58 للحريات العامة،والديمقراطية التشاركية التي نص عليها الدستور والتعليمات الملكية السامية الرامية لتأهيل وتقوية دور المجتمع المدني،بإعتباره شريكا أساسيا في التنمية،من خلال مشروع النمودج التنموي الجديد.
ويبقى أملنا كأشخاص في وضعية إعاقة نعيش كل مظاهر الإقصاء والتهميش،بعد آلله سبحانه وتعالى،معلقا على رقبة السيد الوالي،لمحاسبة كل المتورطين ولو في هذه الفضيحة على الأقل، بإعتباره ممثلا لصاحب الجلالة بهذه الجهة،كما نناشد السيد المنسق الجهوي لحزب الأحرار،أن يعمق البحث ويرفع تقريرا للمكتب السياسي للتعجيل بالإقالة،في حالة ثبوت المسؤولية التقصيرية في حق الجمعيات،ووضع هذا الرئيس كما وضع الذي من قبله، في مزبلة التاريخ،لأنه لم يحسن التصرف،لا مع ساكنة فاس من خلال برنامجه الإنتخابي،ولا مع جمعيات المجتمع المدني الجادة والهادفة في إطار مذكرة السيد رئيس الحكومة،المتعلقة ببرنامج أوراش،كما أنه إحتقر وقزم دور الفاعل المدني في التنمية،والذي يعتبر كصمام أمان إلى جانب السلطات المحلية،والقطاعات الحكومية،والمجالس المنتخبة في تقديم أنشطتها لصالح الفئات المستهدفة وبشكل تطوعي.
وفي إنتظار التدخل العاجل للجهات المختصة،لإنقاد ما يمكن إنقاده بهدف تسوية الوضع وتقويم الإعوجاج وإيقاف هذا النزيف،لكم مني ألف تحية تقدير وإحترام .
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مصطفى الصالح فاعل جمعوي بفاس.