أهمية الصفقات العمومية!!!

عبدالواحد التواتي/ماروك24ميديا

تكتسي الصفقات العمومية أهمية بالغة في عصرنا الحالي، ليس فقط بالنظر إلى كونها إحدى أهم الآليات القانونية التي تلجأ إليها الإدارة بشكل متواتر بغرض صرف الاعتمادات المخصصة لتلبية مختلف حاجياتها التي تقتضيها المصلحة العامة وتتطلبها ضرورات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ؛ وإنما أيضا بالنظر إلى كونها غدت تشكل مكونا أساسيا من مكونات النشاط الاقتصادي ببلادنا، إذ إن بعض القطاعات الاقتصادية تعتمد بشكل شبه كامل على هذا النوع من الصفقات، كما هو الشأن بالنسبة لقطاع البناء والأشغال العمومية (70% من رقم المعاملات) وقطاع الدراسات والهندسة (80% من رقم المعاملات).
ونظرا لهذه الأهمية، فقد حظيت الصفقات العمومية باهتمام تشريعي خاص تجسد من خلال سلسلة من الإصلاحات القانونية والمؤسساتية، توجت بصدور مرسوم 8 مارس 2023 المتعلق بالصفقات العمومية، ومراجعة العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، وكل ذلك سعيا إلى تحسين حكامة إبرامها وتنفيذها ومراقبتها، وتأمين نجاعة وحسن استعمال المال العام، وجعلها رافعة لتحقيق التنمية المستدامة، انسجاما مع مقتضيات الوثيقة الدستورية التي كرست لنمط جديد في تدبير الشأن العام قوامه الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وألزمت السلطات العمومية بالوقاية، طبقا للقانون، من كل أشكال الانحراف المرتبطة بإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه الانحرافات.
ويأتي هذا المؤلف كثمرة لأشغال الندوة الوطنية التي نظمها ماستر التدبير السياسي والإداري بالكلية متعددة التخصصات بالناضور، ومختبر الدراسات السياسية والقانون العام بكلية الحقوق بفاس، ومركز تكامل للدراسات والأبحاث، ومركز الدراسات والأبحاث حول الإدارة العمومية، ومؤسسة هانس زايدل، يومي 19 و20 أكتوبر 2022 في موضوع : “حكامة الصفقات العمومية بالمغرب بين الفرص والمخاطر”.

ومن دون شك، فقد استطاع المشاركون في هذا المؤلف تسليط الضوء على مختلف الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي طالت منظومة الصفقات العمومية، ومدى إسهامها في تحصين مبادئ الحرية والمساواة والشفافية في الولوج إلى الصفقات العمومية، وضمان حقوق المتنافسين، واحترام البيئة وخدمة أهداف التنمية المستدامة. كما ركز المشاركون على رصد مختلف الاختلالات والإكراهات القانونية والعملية التي تعتري تدبير الصفقات العمومية، وكذا السبل والمداخل الكفيلة بتأمين فعالية ونجاعة الصفقات العمومية وحسن صرف المال العام، والوقاية من شتى المخاطر التي تحيط بمختلف مراحل تدبير الصفقات العمومية، سواء على مستوى الإعداد أو الإبرام أو التنفيذ أو المراقبة، مستئنسين في ذلك بالعديد من التجارب القانونية المقارنة والممارسات الفضلى في هذا المجال، والتقارير الوطنية والدولية ذات الصلة. فكان هذا المؤلف بحق إضافة نوعية للخزانة القانونية المغربية، يتضمن عصارة الإشكالات القانونية والعملية التي يثيرها الموضوع، ومن شأن الأخذ بما يحويه من مقترحات وتوصيات أن يسهم في تحصين مبادئ الحكامة في تدبير الصفقات العمومية، ويضمن بالتالي الحصول على توريدات وخدمات وأشغال ذات جودة عالية وبكلفة مناسبة.

عبد الحي الغربة دكتور في القانون العام جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس…