إقليم تاونات: زيارة ميدانية للسيد حمو أوحلي، كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات، لعدد من المشاريع المبرمجة في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية

ترأس السيد حمو أوحلي، الوزير المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات، بمعية السيد سيدي صالح داحا، عامل صاحب الجلالة على إقليم تاونات، بحضور السيد مدير تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية والسيد المدير الجهوي للفلاحة وعدد من رؤساء المصالح الخارجية المعنية والمنتخبين ورجال السلطة ، اجتماعا بمقر عمالة إقليم تاونات لتتبع تنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي على مستوى الإقليم وذلك للوقوف على سير هذه المشاريع التنموية التي تهم بالأساس المجال القروي، حيث تم تسليط الضوء على أهمية تسريع وتيرة إنجازها، مع التشديد على ضرورة تضافر جهود اللجنة الإقليمية واللجنة الجهوية لضمان تناسق المشاريع المعتمدة وتكاملها.

وبعدها ، قام السيد الوزير حمو أوحلي بمعية السيد عامل الإقليم مرفوقين بوفد هام ، بإجراء زيارة ميدانية تفقدية لمجموعة من المشاريع بالتراب الإقليمي لتاونات، الممولة في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي  والتي تندرج في إطار تعزيز البنيات التحتية والمنشآت الصحية والتعليمية والرفع من خدماتها وأدائها على مستوى الإقليم ، حيث جرى تفقد ورش بناء الثانوية التأهيلية اخلالفة بمركز جماعة اخلالفة ، كما تم تفقد ورش أشغال بناء المسلك الطرقي الرابط بين الطريق الإقليمية رقم 5323 ودوار قلعة الميزاب بجماعة اخلالفة ، حيث تم الوقوف على نسبة تقدم الأشغال وجودتها ومدى احترام المقاولة لبنود دفتر التحملات المتعلق بهذا المشروع الذي سيكون له وقع إيجابي على ساكنة المنطقة في تحسين الخدمة المقدمة لمستعملي الطريق، وتسهيل الولوج إلى المرافق الاقتصادية والاجتماعية.

وعقب ذلك، قام الوفد الرسمي بمعاينة انتهاء الأشغال بالمركز الصحي القروي من المستوى الأول بجماعة الزيزر

وتجدر الإشارة أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمناطق القروية والجبلية من خلال تلبية الاحتياجات من البنيات الأساسية والمرافق الاجتماعية للقرب، ويرتكز على مبدأ الالتقائية والتكامل في البرمجة وتنفيذ المشاريع.

وتتمثل أهدافه الاستراتيجية في فك العزلة عن ساكنة المجال القروي والمناطق الجبلية وتحسين ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية المتعلقة بالكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم ، وتوفير الشروط اللازمة لتعزيز وتنويع القدرات الاقتصادية للوسطين القروي والجبلي الشيء الذي يؤدي إلى تحسين دخل وظروف عيش الساكنة وبالتالي تحسن مؤشرات التنمية في هذه المناطق.