توزيع عشرات السنين على المتورطين فيما يسمى بشبكة الرمال.

أوتغولت حسن

وزعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، عشرات السنين من السجن على القاضيين والسماسرة والموظفين المتابعين في قضية ما بات يعرف بـ”شبكة الرمال” التي يبلغ عدد المتورطين فيها 28.
وقضت الغرفة ذاتها، مساء اليوم، بالسجن النافذ خمس سنوات في حق كل من نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية عين السبع “محمد.ج” الذي كان متابعا في حالة اعتقال، والوسيط “ب.ع” الملقب بـ”العمومي”، والوسيط “محفوظ”.

كما أدانت الهيئة نفسها، برئاسة المستشار علي الطرشي، نائبَ وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية عين السبع المتابع في حالة سراح، “ع. ز”، بالحبس لمدة سنة موقوفة التنفيذ في حدود 6 أشهر، بينما أدانت المحامي المتابع في القضية بالحبس سنة واحدة موقوفة التنفيذ في حدود 8 أشهر، حيث سيغادر السجن .

ووزعت الهيئة القضائية أحكاما تصل إلى سنة حبسا نافذا مع غرامة مالية في حق باقي المتهمين المتابعين في القضية.

ومباشرة بعد النطق بالأحكام، عم صراخ وبكاء عائلات المدانين قاعة المحكمة، إذ كانت تنتظر البراءة أو أحكاما مخففة بعد إعلان المتهمين براءتهم من المنسوب إليهم.

وكانت النيابة العامة قد سطرت في حق المتهمين في هذا الملف تهما على رأسها “تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء والتزوير في محاضر رسمية والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة واستغلال النفوذ والخيانة الزوجية والمشاركة والنصب”.

وبدأت قصة سقوط نائبي وكيل الملك بمحكمة عين السبع وموظفين آخرين من مكالمات هاتفية تلقاها “العمومي” من قائد دار بوعزة وأحد أعوان السلطة، يطالبان فيها بإرجاع حمولة من الرمال إلى مكانها تم الترامي عليها من أشخاص تخلفوا عن تسليمه القائد رشوة.

وبدأت قصة سقوط نائبي وكيل الملك بمحكمة عين السبع وموظفين آخرين من مكالمات هاتفية تلقاها “العمومي” من قائد دار بوعزة وأحد أعوان السلطة، يطالبان فيها بإرجاع حمولة من الرمال إلى مكانها تم الترامي عليها من أشخاص تخلفوا عن تسليمه القائد رشوة.

كما أن التنصت على الهواتف أوصل ضباط الفرقة الوطنية إلى مكالمة تلقاها المتهم “العمومي” من أجل التدخل في قضية تتعلق بالضرب والجرح بحي الألفة بالحي الحسني، مقابل رشوة قدرها 10 آلاف درهم.

ولعل ما جعل القضية تتعقد أمام “العمومي” ومن معه، ملف متهمة كانت قد أدينت بالسجن 8 أشهر، فقدمت مبلغ 40 ألف درهم للسمسار المعني قصد الحصول على السراح المؤقت؛ إلا أن الهيئة قضت بالسجن في حقها خمسة أشهر، ما جعلها تهدد بوضع شكاية ضده.

ونفى المتهمون، وعلى رأسهم نائب وكيل الملك المتابع في حالة اعتقال، التهم المنسوبة إليهم، حيث حاول خلال إحدى جلسات الاستماع إليه من طرف الهيئة دحض التهم وتبرئة نفسه من مضامين المكالمات الهاتفية الملتقطة له مع بعض المتهمين الآخرين في هذه القضية، قائلا: “لست مجنونا كي أفضح نفسي عبر الهاتف أو الاتصال من أجل التوسط في ملفات قضائية، سواء بصفتي المهنية أو الشخصية”.