يونس كلة
اصدر بحر هذا الأسبوع الدكتور عبد السلام عرود كتابه الموسوم ب”إشكالية التمويل المحلي والإدارة الجبائية” عن منشورات معهد الدراسات الاجتماعية و الاعلامية، و الافريقية للنشر الأكاديمي، وهو إضافة نوعية ومميزة في مجال البحث العلمي والاكاديمي، من شأنها تثمين الحكامة والعقلانية في تدبير الشأن المحلي، ووثيقة بحثية تدفع بتكريس ثقافة البحث العلمي لدى المهتمين بالشأن العام المحلي والاقليمي والقطع مع العشوائية والارتجالية في التدبير.
الكتاب مرجع هام ودليل لكل مهتم وممارس لتسيير الشأن المحلي، وينصب بالدراسة و التحليل على أغلب النصوص القانونية المتعلقة بالمالية الترابية، ورزنامة غاية في الأهمية وضعها المؤلف في قالب يتيح للقارئ والباحث والممارس للشأن العام المحلي معرفتها و الاستفادة منها، كما يمكن الباحث من مواضيع متعددة ومختلفة يمكن اجمالها في “الجباية المدبرة من طرف المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية”، و “الجبايات المدبرة من طرف الدولة (المديرية العامة للضرائب)”، و”محدودية سلطة الجماعات الترابية على مستوى تأسيس القرار الجبائي”، و”موارد الأملاك الجماعات الترابية”، و”النظام القانوني للأملاك الجماعة”، و”أنواع الأملاك الجماعية”،و” وضعية موارد أملاك الجماعات الترابية”،و”مفهوم الإعانة المالية الجماعية وأنواعها”، و”حصة الضرائب المرصدة لتمويل الجماعات الترابية”، و”الإطار التنظيمي لصندوق تجهيز الجماعات الترابية”، وكذا “الاختلالات المرتبطة بطبيعة التدبير الإداري للجباية”.
للمؤلف الدكتور عبد السلام عرود ابن مدينة سيدي سليمان والمزداد سنة 1975 بنفس المدينة عدة اهتمامات جمعوية وحقوقية منها انخراطه في المركز الوطني لحقوق الإنسان والإعلام والتنمية المستدامة كمنسق وطني للمركز، واهتمامه بالشأن العام المحلي باعتباره رئيسا لهيئة المساواة والانصاف وتكافؤ الفرصة ومقاربة النوع بمجلس مدينة سيدي سليمان الجماعي، إضافة إلى كونه دكتور في القانون العام تخصص القانون والعلوم الإدارية، وباحثا في اشكاليات التدبير المالي المحلي والقانون الجبائي والقانون الجبائي المحلي وتدبير الجماعات الترابية، وهو الحاصل على الماستر في تدبير الشأن العام، والاجازة في القانون الخاص.