جريمة السطو على عقارات فلاحية : والضحية يستصرخ عامل عمالة إقليم مولاي يعقوب والوكيل العام للملك بفاس

متابعة / ماروك24ميديا

في إطار الهجمة الشرسة التي تودها مافيا العقارات ضد أملاك الناس بغرض السطو عليها إما من خلال استغلال ثغرات القانون أو من خلال التزوير والتدليس أو من خلال تضليل العدالة أو من خلال استغلال جهل الناس بالقوانين وفقرهم وعوزهم المادي والاجتماعي أو كلها معا ، تعرض المواطن مومن بن محمد بن المكي بمعية اشقائه القاطنين بدوار الرواشي قبيلة أولاد الجامع المعروفة بكدية عليلو المتواجدة بتراب إقليم مولاي يعقوب الى عملية نصب واحتيال من أجل السطو على عقاراته الفلاحية التي تتعدى مساحتها اكثر من هكتارين ونصف.
وبحسب التفاصيل التي سردها المواطن مومن بن محمد بن المكي لجريدة “ماروك24ميديا” وجريدة “أفريك.تيفي” ؛ فإنه بمعية إخوته اشتروا قطعا أرضية فلاحية منفصلة في الزمان في الفترة الممتدة ما بين 1996 و 2010 من المسمى بوشتى سرحان وأشقائه محمد وعبد الرحمان بعقود عدلية تم توثيقها بعدول وشهود بمكتب التوثيق لدى قضاء الاسرة.

وفي سنة 2019 ظهر أحد أشقاء الأخوة البائعين ليدعي أن الاراضي التي اشتريناها من إخوته تعود له ؛ ليتهمنا بالتزوير ، مستغلا بعض الثغرات القانونية والعوز المادي والاجتماعي لأولاد مومن ويقوم بتمثيل مسرحية متقنة الاخراج لتضليل العدالة ومن ثمة السطو على جزء من أراضينا واضعا المروءة وحرمة القانون تحت أقدامه.
وفي هذا الاطار قال المواطن المشتكي في سياق سرد تظلمه ” من عائلة مومن المكونة من ستة إخوة فاطمة ، أحمد ،الهاشمي ، إبراهيم والحسين القاطنين بدوار الرواشي قبيلة أولاد الجامع المعروفة بكدية عليلو إلى الرأي العام المحلي والوطني والحقوقي وإلى من يهمهم الأمر
منذ عشرات السنين اشترينا هاته الارض مساحتها هكتارين ونصف من عند السيد بوشتى سرحان وشقيقيه محمد سرحان وعبد الرحمان سرحان بعقود عدلية ومؤشرة بمكتب قسم قضاء الاسرة مكتب التوثيق بفاس بحضور شهود وعدلين وعقد شراء بتاريخ 20 أبريل 2010 مساحته أربع خدامة ..
وبعد كل هذا يظهر فجأة شقيقهم الرابع ويتهمنا بالتزوير والنصب والادعاء بأن عقودنا ومستنداتنا مزورة .
وإذا افترضنا جدلا أن عقودنا مزورة ؛ فهذا يعني في هذه الحالة أننا تعرضنا لعملية نصب واحتيال من طرف البائعين (أشقائه).
وتابع المشتكي في سياق سرد تظلماته أن عقوده صحيحة وهي موثقة بأرقام لدى السلطات القضائية المختصة.. مضيفا أن السلوكات التي تعرضنا ونتعرض لها تعطي الانطباع أننا أمام سلوكات بلطجية خارجة عن القانون ، ولا ندري من يتواطأ معه ليصبح اللاقونون فوق القانون ويصبح اللاقانون إلى جانبهم.
وشدد المتظلم في ذات السرد “ننقل محنتنا إلى الرأي العام وإلى من يهمهم الأمر وإلى القوى الحقوقية الحية لنشاركهم إياها ليعلموا حجم المعانات التي أحلت بنا من طرف شخص يفتري علينا ويريد سلب حقوقنا وارضنا التي اشتريناها في مراحل زمنية منفصلة من أشقائه في الفترة الممتدة ما بين 1996 و 2010.. قبل أن يظهر في سنة 2019 ليدعي أن هذه الأرض أرضه وأن مستنداتنا مزورة ..
وإذا كانت مستنداتنا مزورة بحسب ما يدعي ؛ فهذا يعني أن اشقائه والعدول والشهود ومكتب التوثيق بقضاء الاسرة وجميع الاطراف التي وثقت عمليات البيع والشراء التي أجريناها مع أشقائه، كلهم مزورون ..
التفاصيل في الفيديو