ماروك24 ميديا – Maroc24media جريدة إلكترونية مغربية لكل ماهو مستجد
حسن أوتغولت
من محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
تحولت فضاءات محاكم الاستئناف بمختلف ربوع المملكة، اليوم الثلاثاء 1نونبر 2022 إلى ساحات لترديد الشعارات ضد الحكومة تعبيرا عن رفض المحامين بعض مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وتوقفت المحاكم اليوم الثلاثاء بعد قرار المحامين مقاطعة الجلسات، تأكيدا على احتجاجهم ورفضهم خطوة التضريب التي جاء بها مشروع قانون المالية.
وندد المحامون بمختلف المحاكم،أعلنت هيئات المحامين بكافة ربوع المملكة، التوقف عن العمل، في جميع المحاكم التابعة لدوائرهم القضائية، وذلك يوم الثلاثاء فاتح نونبر 2022، ردا على ما وصفوه بـ”الحملة الممنهجة على المهنة والمهنيين”.
ويتعلق الأمر، بهيئة المحامين لدى محكمة الاستئناف بفاس، وهيئة القنيطرة، وهيئة طنجة، وهيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، وهيئة سطات، وهيئة الرباط، إضافة إلى هيئة المحامين بمراكش.
وعقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أمس الخميس 27 أكتوبر 2022 بالرباط، اجتماعا طارئا لمناقشة المستجدات المهنية للمحامين، وفي مقدمتها المضامين الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
ووفق ما جاء في بيان لجمعية هيئات المحامين، فإن هذه الأخيرة عبرت عن رفضها للمستجدات الواردة في مشروع قانون المالية والمتعلقة بتأسيس وإستخلاص الضرائب من المحامين والشركات المدنية المهنية للمحامين وذلك لـ”تعارضها مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية”.
وفي هذا الشأن، طالبت الحكومة بسحب المقتضيات الجديدة، وتأجيل النقاش حول النظام الجبائي للمحامين إلى حين تفعيل المقاربة التشاركية عبر لجان مشتركة يتم إحداثها لهذه الغاية بين المؤسسات المهنية والجهات الحكومية المعنية.
كما نددت هيئات المحامين بما أسمته “انفراد وزارة العدل بإعداد وتسريب مسودة مشروع قانون المهنة، وبالإعلان عن إجراء امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة”، محملة وزير العدل مسؤولية الأزمات التي تواجهها الساحة المهنية.
في المقابل، طالبت المحامين بتجنب “أية مواقف انفرادية تهم القضايا المهنية ذات البعد الوطني، واستحضار أهمية وحدة الصف المهني في هذه المرحلة العصيبة الدقيقة من تاريخ المحاماة بالمغرب”.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 ينص على إلزام المحامين بأداء تسبيق برسم الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات على السنة المحاسبية الجارية لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب، حيث يؤدى هذا التسبيق مرة واحدة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي.
وحدد المشروع مبلغ التسبيق في 300 درهم بمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم في محاكم الدرجة الثانية، و500 درهم في محكمة النقض.
