جلالة الملك محمد السادس يفتتح الدورة التشريعية البرلمانية.

الرباط حسن أوتغولت +عفاف بنزكري

تصوير حافيظ المخروبي.

تبعا للفصل 65 من الدستور المغربي ، وبعد توقف سنتين عن إفتتاح الدورة التشريعية الجديدة للبرلمان بغرفتيه من طرف العاهل المغربي حضوريا بسبب إحترازات فيروس كورونا ، ترأس عشية يومه الجمعة وهي الثانية من شهر أكتوبر الجاري كما ينص القانون ، الدورة البرلمانية الجديدة ، والتي تزامنت وتحديات سياسية داخلية وخارجية وأيضا إقتصادي.

تبعا للفصل 65 من الدستور المغربي ،، ترأس عشية يومه الجمعة14 أكتوبر 2022 صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إفتتاح الدورة البرلمانيةالتشريعية الجديد للبرلمان بغرفتيه

وهي الثانية من شهر أكتوبر كما ينص القانون والتي تزامنت وتحديات سياسية داخلية وخارجية وأيضا إقتصادية مشفوعة بموجة غلاء مرتفعة .

جلالة الملك محمد السادس نصره الله وحفظه ، وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم ، إفتتح كلمته السامية بالقول إن إفتتاح البرلمان ليس مجرد مناسبة دستورية فحسب بل موعد مهم لمناقشة قضايا الأمة ، وركز في خطابه هذا على موضوعين هامين هما : الماء والإستثمار .

يقول جلالته أن الماء هو أصل الحياة ، وعنصر أساسي لها ، ومهم لفائدة القطاعات الإنتاجية ، مضيفا جلالته أنه أعطى اهتمامه الإستباقي منذ فبراير الماضي لتوفير الماء الشروب ومياه السقي الفلاحي وتوفيره للماشية ، حيث تواصلت عمليات بناء السدود ببناء أكثر من 50 سدا فيما 20 سدا أخرى في طور الإنجاز لمواجهة أزمة الجفاف ، مشيرا إلى أن نذرة المياه ظاهرة كونية تزداد حدتها مع التغيرات الكونية على الصعيد العالمي ، وهو ما يتطلب من الجميع يقول جلالته التعبئة الشاملة ، والقطع ما أساليب التبذير محذرا من مغبة استغلال الموضوع للمزايدات السياسية ، مع ضرورة تغيير سلوكنا في إستعمال المياه بدءا بالإدارات كنموذج، وإطلاق برامج ومبادرات في مجال المياه ، ومعالجة المياه العادمة وترشيد إستغلال الفرشاة المائية والاهتمام بالتكاليف المالية بشفافية .

وفي النهاية ، عرج جلالة الملك في خطابه الملكي السامي ، على مسألة الإستثمار بكونه المنعش الإقتصادي الوطني لما يوفره من فرص الشغل للشباب، مشددا على الإهتمام بالميثاق الجديد للإستثمار الذي سيعطي دفعة لرفع العراقيل والإقلاع الحقيقي للتنمية ومواكبة حاملي المشاريع ، فمجال مناخ الاعمال مكن من تحسين صورة المغرب عالميا ، مما يستوجب معه الإهتمام لجلب المزيد من الإستثمارات الأجنبية.

كما شدد على ضرورة رقمنة البرامج والدعم المالي لحاملي المشاريع وتعزيز قواعد المنافسات ، مع فسح المزيد من السبل للجالية المغربية بالخارج للإستثمار داخل البلاد وتوجيه القطاعين الخاص والعام على التعاون المشترك ، حيث تم تخصيص 550مليار درهم لتغطية المشاريع ، وتوفير 500 ألف منصب شغل مابين سنوات 2023 و2026.

ونبه البرلمانيين لدورهم الهام في إنشغالات الأمة وحثهم على أن يكونوا في مستوى المسؤولية في الظروف الحالية .