واقعة الجديدة المرعبة.

محمد القاضي. 

كما هو في علم الجميع ان واقعة مؤسفة وحزينة وقعت اليوم السبت 8 أكتوبر 2022 بالجديدة تتمثل في إقدام ضابط شرطة على إطلاق النار بسلاحه الوظيفي، على خطيبته وأمها ..قبل أن يمتطي سيارته نحو مدينة أزمور حيث وضع حدا لحياته بواسطة الانتحار.

حقيقة الحادث مؤسف جدا وأصاب عدد كبير من المغاربة بالحزن الشديد ..ولا مرد لقضاء الله.

في السنوات الأخيرة برزت ظاهرة العنف بين الزوجين بشكل قوي؛ عنف لفظي وجسدي ؛ كما توسعت قاعدة حالات الطلاق بشكل ملفت للغاية ومرعب في نفس الوقت.

إذ أن المعطيات المتداولة في الاوساط القانونية والاعلامية والحقوقية تفيد أن المحاكم المغربية، سجلت ما مجموعه 300 ألف حالة طلاق لعام 2022 الجاري (أي أزيد من 800 حالة كل يوم).

 إحصائيات وزارة العدل أكدت أن محاكم الاستئناف في 2020، سجلت 20372 حالة طلاق بالمغرب، بينما سجلت المحاكم الابتدائية 68995 قضية طلاق للشقاق فقط، فيما بلغ عدد حالات الطلاق الاتفاقي 24257 حالة، وتطليق الخلع 6611 حالة.

هذه الارقام المرعبة تتكاثر بالتزامن مع الحديث عن حقوق المرأة والطفل.. وهو ما يعني ان إقرار قوانين ل”حماية الأسرة” و”الطفل” يعطي نتائج عكسية؛ ولغة الارقام لا تحتاج الى تعليق.

اذن استقدام قوانين غريبية لتحل محل القوانين الشرعية في مجال تنظيم الأسرة ؛ بدأت تعطي ثمارها التخريبي للأسر ..

بعض الملاحظين استنتجوا من خلال ارتفاع ارقام الطلاق؛؛بأن هذه القوانين هي بمثابة بيع الوهم للنساء ؛ والهدف منها ليس حماية الأسرة والمرأة كما يدعي مروجوها بل تؤدي الى نتائج عكسية.

 

لنعد الى ضابط الجديدة المنتحر ؛ أتخيل أن والدة الخطيبة ؛ عوض ان تبارك لإبنتها الزواج وتدعو لها بالسعادة ؛ ربما كانت كانت تحرض ابنتها على فرض شروطها واستغلال خطيبها ..أو على الأقل هذا ما كان يعتقده الضابط المنتحر.

الذين سبق لهم ان زاروا الديار الفرنسية التي معظم قوانينها لا تختلف عن قوانينا في المغرب ؛ واطلعوا على الحياة الأسرية في فرنسا سينصدموا .. إذ معظم الأسر مفككة …ستجد فقط أسر الجاليات الإسلامية هي التي محافظة على اسرها ..أما الأسر الفرنسية ؛ معظمها مفككة ؛؛حيث ستجد الزوج يعيش مع عشيقته ؛؛والزوجة مع عشيقها والاطفال مشردين بينهما ..