بعد الإفراج عن باتر يد بهيجة، المندوبية العامة لإدارة السجون تعود لقفص الإتهام

عشية مساء البارح انتشر كالنار في الهشيم عبر موقع التواصل الإجتماعي “fcb” مقطع ڤيديو لبث مباشر أطلقته سيدة من مدينة الدار البيضاء منطقة مولاي رشيد اسمها بهيجة اللطفي، تظهر فيه بيد مبثورة وبحالة هيستيرية تحتج وتدين بشدة وتحمل المسؤولية كاملة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التي أدرجت اسم المجرم في لائحة المستفيدين من العفو الملكي، حيث كان قد بثر يدها فحُكِم عليه ب12 سنة سجنا نافذا وتعويض مدني لها قدره 30 مليون سنتيم قابل للتصريف بعقوبة حبسية 9 سنوات إضافية للجاني في حالة عدم دفع التعويض لها، لتصل العقوبة الإجمالية في الأخير للمجرم الذي بثر يدها 21 سنة من السجن النافذ .

بحيث تساءلت هذه السيدة مرات ومرات من خلال الڤيديو وكما شاهده الكثير من المغاربة رواد موقع “فايسبوك” صارخة “كيف درتو ليها أنا قطع ليا يدي وتخرجوه بالعفو الملكي كيف درتو ليها كيفاش” وهي تبكي بحرقة وتصرح بأعلى صوتها مما يعكس تذمرها وتحطمها و الحالة النفسية المتدهورة التي وصلت إليها، وإحساسها بالخذلان والحكرة من هذا الإجراء الذي أقرته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بعد علمها أن المجرم الذي تسبب لها في عاهة مستديمة قد عانق الحرية بل أكثر من هذا جاء يطرق عليها الباب كما أخبرتها إحدى جاراتها في الحي.

فحسب تصريحات السيدة بهيجة اللطفي من خلال البث  استنكرت بقوة ما تتعرض له من ظلم بلغت للحد الذي طالبت فيه بإسقاط الجنسية المغربية عنها، كردة فعل وأنها ليست مغربية لأن الدولة المغربية لم تنصفها وأخلت سبيل من تسبب لها في عاهة مستديمة وما نجم عنها من معاناة اقتصادية واجتماعية وصحية وحتى نفسية تعيشها كل يوم … ولم يقضي ماكان بذمته، مما أعاد إلى أذهان المغاربة فضيحة “بيدوفيل” مراكش”دانيال كالڤان” الإسباني الجنسية الذي اغتصب 11 طفلا مغربيا واستفاد من العفو الملكي دون أن يستحقه والذي أدى أنذاك إلى إعفاء المدير العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وتحميله المسؤولية.

وعلى إثر هذه الواقعة التي تنضاف إلى وقائع أخرى تدور في فلك المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج في ما يخص العفو و من يستحقه لِيُعاد طرح السؤال حول معايير و شروط الإستفادة من العفو خاصة إذا ما كان المعني بالأمر لا زال مدينا للضحية بالحق المدني و التعويض المادي، و هذا ما يستدعي الأخذ بعين الإعتبار لتظلمات المواطنين من أجل تحصين الحقوق و تحقيق العدل.

و جدير بالذكر أن هاته الواقعة قد شهدت استنكارا عارما من طرف الحقوقيين و العديد من المغاربة مطالبين في ذات الآن بإعادة النظر في التعويض المادي و تسريعه حفاظا على حقوق الضحية و أسرتها.

بقلم رضوان لعروسي