كبرت دائرة المتهمين فيما يطلق عليه شبكة سرقة أدوات ومواد طبية وصيدلية مخدرة من مستودع المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، لتشكل مجموعة من أطباء وممرضين تم التحقيق معهم للاشتباه في علاقتهم بممرض متخصص بالمستودع يعتبر المتهم الرئيسي، وكذا ممثل إحدى شركات الأدوية تم اعتقاله متلبسا بحيازة كمية من مسروقات المركب الإستشفائي بفاس بمكناس.
وتضاعف عدد المشتبه فيهم في هاته الشبكة إلى 10 أشخاص غالبيتهم أطباء من مدن فاس ومكناس وبني ملال شملهم التحقيق للاشتباه في شرائهم كميات من الأدوات والمواد المسروقة من طرف الممرض المتخصص وشريكه بنفس المستودع وممثل شركة الأدوية المعتقل بمكناس.
وأمر قاضي التحقيق باستئنافية فاس يوم (الأحد) الماضي بإيداع المتهمين الثلاثة سجن بوركايز الذي قضوا فيه أولى لياليهم، بعد أن تم الإستماع إليهم تمهيديا في انتظار التحقيق التفصيلي معهم في أبريل المقبل، ومعهم 7 متهمين آخرين وغالبيتهم أطباء، متعوا بالسراح المؤقت مقابل كفالات مالية متفاوتة تراوحت بين 10 الاف و100 ألف درهم.
علمت الأولى 24 أن بين المحقق معهم والمسرحين بكفالة، ممرض ماجور وأطباء أحدهم من فاس إخصائي في الإنعاش والتخدير يعمل بمصحة، إضافة إلى طبيب في الجراحة العامة يملك مصحة ببني ملال، وزميله المتخصص في طب العيون من المدينة نفسها، وطبيب إخصائي في العظام والمفاصل يشتغل بمدينة مكناس.
ووقع اعتقال هؤلاء المتهمين والتحقيق معهم ، بعد إيقاف ممثل شركة للأدوية متلبسا بحيازة كمية من المواد الصيدلانية المخدرة عبر إرسالية قرب محطة للنقل الطرقي، قبل التحقيق معه واعترافه بتسلمه الكمية التي أرسلها له الممرض المتخصص بمستشفى فاس الجامعي الذي أوقف بدوره بعد ساعات من ذلك، ليتوالى سقوط رؤوس الشبكة.
وتتابع الأولى 24 تداعيات سقوط مافيا سرقة الأدوية لحين تتبع البحث التفصيلي من طرف قاضي التحقيق.
وطالب مجموعة من النشطاء بإيفاد لجنة خاصة لمتابعة ملف مافيا سرقة المعدات والأدوية الطبية من المركب الإستسفائي وتحديد المسؤوليات وربط المسؤولية بالمحاسبة.
محسن النية.