القطاع الصحي بإقليم الخميسات

متابعة/ماروك24مديا 

علم لدى مصدر موثوق منه ان المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات بالمغرب يناقش تقرير عن الوضع الصحي بإقليم الخميسات وسيصدر تقريرا مفصلا موجها للجهات المختصة والمعنية خلال الأيام القليلة القادمة على ابعد التقدير بداية الأسبوع الحالي وقد تطرق التقرير إلى المشاكل التي يعاني منها الاقليم والذي جاء فحواه على النحو التالي تقرير المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات بالمغرب
الفرع الإقليمي الخميسات.

القطاع الصحي بإقليم الخميسات: معاناة متواصلة وواقع مرير

يعاني القطاع الصحي بإقليم الخميسات من مشكلات هيكلية عميقة ومتراكمة تنعكس سلباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصاً في الجماعات القروية المهمشة التي تفتقر إلى أبسط وسائل الرعاية الصحية. في ظل هذه الظروف، يبقى المواطن البسيط هو الضحية الأولى لغياب الأطباء، شح الأطر الطبية، وانعدام الأدوية في بعض المراكز الصحية المحلية

وتواجه العديد من الجماعات القروية في الخميسات معضلة حقيقية تتمثل في غياب أطباء عامين ومتخصصين، مما يجبر السكان على التنقل لمسافات طويلة بحثاً عن العلاج في المدن المجاورة. هذه الرحلات، التي غالباً ما تكون مكلفة وشاقة، تزيد من معاناة المرضى وأسرهم، خاصة مع غياب وسائل النقل المناسبة وصعوبة الوصول إلى المرافق الطبية.
إضافة إلى ذلك، تعاني هذه الجماعات من نقص حاد في التجهيزات الطبية والأدوية الأساسية، مما يجعل حتى المراكز الصحية التي تعمل فعلياً عاجزة عن تلبية احتياجات المواطنين. هذا الواقع يكرس الفوارق الصحية بين المناطق الحضرية والقروية، ويجعل الفئات الهشة في وضعية أكثر ضعفاً.

من جهة أخرى، يشير العديد من المراقبين المحليين إلى أن الجهات المسؤولة عن إدارة القطاع الصحي بالإقليم لا تعطي الأولوية لمصالح السكان بقدر ما تهتم بتحقيق مصالحها الشخصية والسياسية. يتمثل ذلك في سوء توزيع الموارد والكوادر الطبية، حيث يتم توجيه الإمكانيات إلى المناطق ذات الأولويات السياسية، تاركين بعض الجماعات المهمشة بدون حلول.

ومن المؤسف حقاً أن يعيش ثاني أكبر إقليم على الصعيد الوطني ضعف الولوج إلى العلاجات الأساسية:
حيث يفتقر المستشفى الإقليمي والمراكز الصحية في الخميسات إلى التجهيزات اللازمة، بالإضافة إلى نقص الكادر الطبي، مما يؤثر على جودة الخدمات المقدمة بعنوان سوء الخدمات الصحية

مما أدى إلى ضعف الولوج إلى العلاجات الأساسية والضرورية في حياة المواطنين

ليظل الوضع الصحي بإقليم الخميسات يعاني في صمت ويحتاج الى علاج للورم السرطاني الذي يعاني منه دون وجود طبيب يعالجه الى حدود اليوم في اخلال تام للحق في العلاج

نقص التجهيزات والأطر الطبية:

يفتقر المستشفى الإقليمي والمراكز الصحية في مدينة الخميسات إلى التجهيزات اللازمة، بالإضافة إلى نقص الكادر الطبي، مما يؤثر على جودة الخدمات الصحية المقدمة.

سوء الخدمات:

كما يشكو المرضى من سوء الخدمات في المستشفى الإقليمي، حيث يصف البعض المستشفى بأنه مكان يزيد من معاناتهم بدلًا من أن يخففها حيث يلقب بمستشفى الموت ومما يحز في النفس وجود أشعة السكانير دائما معطل وخارج التغطية اما عن جهاز الراديو حدث ولاحرج ولا ننسى المواعيد الطبية في قسم التحاليل البعيدة المدى اما عن قسم الولادة يقتصر دوره في عمل ساعي البريد إذ اصبح يرسل الحوامل الى الرباط بسبب او بدونه مما يزيد من معانات النساء الحوامل واقاربهم خاصة ذوي الدخل المحدود اما عن قسم المستعجلات فهو يصنف في خانة إنتظر نحن معك من المنتظرين الى وقت غير معلوم.
اما عن حراس الامن الخاص فقد اصبحوا اختصاصيين في جميع الأمراض بدون ان يكلفوا أنفسهم لدراسة مجال الطب بمعنى اخر يتدخلون في جميع الامور الطبية والشبه الطبية والازكى من ذلك منهم من يحرر المواعيد الطبية تحت المجهر غير واضعين بين نصب أعينهم ان كل له اختصاصه، وكل من حاول تحديهم او معارضتم يكون مصيره قسم الشرطة

ونلاحظ تقاعس المندوبية لصحة والحماية الاجتماعية بإقليم الخميسات عن أداء دورها، حيث لا يتناسب العرض الصحي مع التغيرات الديمغرافية التي شهدتها المنطقة. وتتمثل أبرز مظاهر هذا التقاعس في التوزيع غير العادل للأطباء بين المرافق الصحية، وغياب التأطير الكافي على مستوى الطاقم شبه الطبي، مما يفاقم من معاناة الساكنة، خصوصًا في المناطق القروية. ولفت التقرير إلى أن مدينة تيفلت والمراكز الصحية القروية تعاني تفاوتات صارخة في الخدمات، حيث يسجل على مستوى جماعات الإقليم ضعف كبير في الكوادر الطبية مقارنة مع مركز الإقليم.

وماخفية كان أعظم نلاحظ ايضا تعثر مشروع مستشفى متعددة الاختصاصات بالخميسات والذي يفاقم من معاناة السكان وسط غياب رؤية واضحة او ي توضيح للرأي العام

انطلقت أشغال بناء المستشفى الإقليمي متعدد الاختصاصات بمدينة الخميسات رسميًا في فبراير 2017، حيث كان يُنتظر أن يشكل هذا المشروع نقلة نوعية في قطاع الصحة بالإقليم، الذي يضم أكثر من 600,000 نسمة موزعين على أربع بلديات و31 جماعة قروية. كان الهدف من المشروع تحسين الخدمات الصحية وتوفير تخصصات طبية حديثة لسكان المنطقة، إلا أن المشروع يواجه تعثرًا مستمرًا، إذ توقفت الأشغال بشكل غير مفهوم ولم يتم إحراز أي تقدم ملموس حتى الآن، وسط غياب أي توضيحات أو جدول زمني محدد لاستئناف العمل، مما أثار موجة من الاستياء والقلق بين السكان.
يُعد هذا المستشفى، الذي شُيّد على مساحة 7 هكتارات، من بين المشاريع الكبرى التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة في الإقليم، من خلال تقديم خدمات طبية متخصصة وتقريب العلاج من المواطنين. ومع ذلك، فإن التوقف المتكرر للأشغال، رغم التدخلات السابقة من الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة (ANEP)، يعمّق من معاناة الساكنة التي تعيش أوضاعًا صحية متدهورة في ظل ضعف البنية التحتية الصحية القائمة وغياب مستشفيات قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى.
ورغم التصريحات المتفائلة حول استكمال المشروع، لم تظهر أي بوادر فعلية على أرض الواقع، مما يطرح تساؤلات حول جدية التعامل مع هذا الملف الحيوي وأسباب عدم تحقيق أي تقدم ملموس. وتستمر الساكنة في الانتظار دون أي معلومات دقيقة أو خطة واضحة لإنهاء هذا التعثر الذي بات يهدد بفقدان الثقة في المشاريع التنموية التي طالما علّقت عليها الآمال لتحسين ظروف العيش.
الوضع الحالي يتطلب تدخلًا عاجلًا وحاسمًا من الجهات المسؤولة لتوضيح أسباب التوقف ووضع خارطة طريق واضحة ومحددة لإنجاز المشروع، بما يعيد الأمل للسكان ويخفف من وطأة التحديات الصحية التي يواجهها الإقليم، خاصة مع تزايد الحاجة إلى خدمات طبية متكاملة لسكان بلديات وجماعات قروية مترامية الأطراف.

التوصيات:
زيادة الاستثمار في القطاع الصحي:
يجب تخصيص المزيد من الموارد المالية والبشرية لتحسين البنية التحتية وتجهيز المرافق الصحية، وتوفير الكادر الطبي اللازم.
تطوير الخدمات الصحية:
يجب تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في المستشفى الإقليمي والمراكز الصحية، وتوفير خدمات صحية متخصصة في جميع أنحاء الإقليم.
تفعيل دور المجتمع المدني:
يجب تعزيز دور الجمعيات والمجتمع المدني في مراقبة القطاع الصحي والمشاركة في إيجاد الحلول المناسبة.
متابعة الوضع الصحي:
يجب على الجهات المسؤولة متابعة الوضع الصحي في الإقليم بانتظام، وتقديم تقارير دورية حول التطورات والإنجازات.

تفعيل الفصل 31 من الدستور:
يذكر التقرير بأهمية تفعيل الفصل 31 من الدستور المغربي، الذي ينص على الحق في العلاج والرعاية الصحية، وتعبئة كل الوسائل المتاحة لتحقيق ذلك.
إعادة النظر في طريقه تعامل حراس الامن الخاص مع المرتفقين والمرضى

عدم تدخل حراس الامن الخاص في اختصاصات الاطباء والممرضين
اطلاع الرأي العام حول موضوع بيع الأدوية الذي شغل الرأي العام

اطلاع الرأي العام حول قضية الحمير بمصتوصف أولماس.

تطبيق قرار الوزير السابق للصحة الذي يمنع أطباء القطاع العام بالاشتغال في الخاص.
إعادة النظر في طريقه تعامل الأطر الطبية والمولدات مع النساء الحوامل واقاربهم.
تقليص المواعيد الطبية خاصة بقسم التحاليل الطبيه.