بلاغ الديوان الملكي الأخير نموذج ناصع للحوار المؤسساتي

بقلم : طه الفرحاوي باحث في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا
صدر يوم 2023/03/13 بلاغ للديوان الملكي ردا على بيان للأمانة العامة للعدالة والتنمية الذي يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، حول العلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، مع ربطها بأخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن اهم النقط التي جاء بها نص بلاع الديوان الملكي ما يلي:
أولا: إن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك، امير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، والذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة.
ثانيا: إن السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص جلالة الملك، نصره الله، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.
ثالثا: إن العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن ان تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة، ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة.
من خلال قراءتنا لنص البلاغ يمكننا ان نخرج بمجموعة من الملاحظات ويمكن التعبير عنها بما يلي:
تبني خيار الحوار المؤسساتي البناء بين المؤسسة الملكية ومختلف الهيئات السياسية وهذا إن ذل على شيء إنما يذل على الخيار الديمقراطي الذي تتبناه المملكة المغربية فالمغرب بلد المؤسسات، والدستور باعتباره أسمى وثيقة في الهرم المؤسساتي والقانوني المغربي يحدد صلاحيات وممارسات مختلف الفاعلين في الدولة (المؤسسة الملكية، البرلمان، الحكومة، الأحزاب السياسية…) وبالتالي فهذا الحوار المؤسساتي الذي تتبناه المؤسسة الملكية هو توجيه لهذه الهيئات السياسية لتصلح من هفواتها وزلاتها واعوجاجاها.
السياسة الخارجية للملكة هي من المسائل السيادية وتمثل اختصاصا حصريا لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده.
عدم المزايدة بالقضايا الوطنية وأبرزها قضية الوحدة الترابية والقضية الفلسطينية واقحامها في مزايدات سياسوية انتخابوية ضيقة.
جلالة الملك أمير المؤمنين رئيس لجنة القدس يجعل القضية الفلسطينية أولوية الأولويات.
من خلال الملاحظات السابقة الذكر يمكن القول أن مختلف نقاط البلاغ هي بمثابة توجيهات لا تخص الحزب المذكور وحده لكنها توجيهات موجهة لمختلف الفرقاء السياسيين لأن القضايا الكبرى للوطن كما وضح بلاغ الديوان الملكي هي قضايا حيوية لا تقبل أي نوع من المزايدة، وليست مجالا للركوب عليها.