ماروك24 ميديا – Maroc24media جريدة إلكترونية مغربية لكل ماهو مستجد
أوتغولت حسن
وتستمر عملية عدم الأكسجين بمدينة الخميسات بدون سابق إنذار وعلى هذا الأساس فقد خرجت هيأة حقوقية وعبرت عن غضبها عن هذه العملية بما يصطلح عليه بالجريمة البيئية وتباعا للموضوع
فقدأصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان والإعلام و التنمية المستدامة المكتب التنفيذي بيان للرأي العام المحلي والوطني والدولي
البيان الذي جاء فيه
في إطار تتبع فعاليات المجتمع المدني للجريمة النكراء التي تتعرض لها البيئة بمدينة الخميسات والتي أبدات أشجار معمرة بدون الإكتراث لنداء الفاعلين الجمعويين عموم المواطنين وأقتصر المجلس البلدي الذي أبرم إتفاقية نسف الأكسجين للمدينة وبيع حطبها مقابل 45000 على تبرير موقفه على صفحته الرسمية بصور لا علاقة لها بالواقع بكونها عملية تشذيب تخص فقط بعض فروع الأشجار التي تحجب الرئية على مستعملي الطرقات وأيضا إستجابة لشكايات بعض الساكنة ولإزالة بعض الأشجار المريضة.
إن المركز الوطني لحقوق الانسان والاعلام والتنمية المستدامة يدعو المجلس البلدي ومديرية المياه والغابات لعقد لقاء مع جمعيات المجتمع المدني من أجل توضيح الرؤية والوقف الفورية لهذه المجزرة البيئية وإنقاذ ما تبقى من أشجار المدينة في وقت تعاني فيه البشرية من ظاهرة الإحتباس الحراري والجفاف وندرة المجال الأخضر ومما زاد في الإحتقان أن المجلس البلدي لم يعبر عن إهتمامه بإنشاء حدائق جديدة في الأحياء ولم يقم بصيانة منتزه 3 مارس وغابة المقاومة وغياب سياسة رشيدة للتشجير المسمتر
ويعلن المركز الوطني لحقوق الانسان والاعلام والتنمية المستدامة عن قلقه إثر إزدياد التدهور البيئي الخطير الذي يستنزف رطوبة المناخ ويحد من نسبة الأكسجين في منطقة مناخها شبه جاف وحار صيفا ولا تستفيد من رطوبة المناطق الساحلية وتدمير منشأ العصافير في مقابل سياسة المجالس المتعاقبة المتميز بزحف التوسع العمراني وتمديد المباني على حساب المجال الأخضر.
ويطالب المركز الوطني لحقوق الانسان والاعلام والتنمية المستدامة بفتح تحقيق موسع في قانونية المحاضر وإلتزام اللجنة المختصة بعملية التقليم الجائر بالتقنيات العلمية التي تحافظ على نمو سليم ومستمر للأشجار وتحميل المجلس البلدي ومديرية المياه والغابات المسؤولية في طريقة الفتك البطيئ بالأشجار كما يدعو المركز السيد العامل بمباشرة بحث مستفيض في الكارثة البيئية الناتجة عن عشوائية إتخاذ هذه القرارات بدون إشراك المجتمع المدني ويدعو السلطات الوصية لوقف العملية الى حين التأكد من كون الأهداف المتوخاة تصبو الى المصلحة العامة وخاصة وأنها واكبتها معارضة واسعة في الشارع من فاعلين جمعويين ونشطاء حقوقين وعموم المواطنين.
