دار الشباب بالخميسات بحي الياسمين ترقد في غرفة الانعاش في غياب طبيب معالج.

حسن أوتغولت.

أضحى الاهتمام بواقع الشباب من اهم القضايا المطروحة على المجتمعات الحديثة كون عمليات التنمية باشكالها المتعددة لا يمكن ان تتم الا بتنمية بشرية موازية، واعتبار قضية الشبيبة من الأولويات التي يتحتم التعاطي معها بشكل مسؤول في عالم يحبل بالتناقضات الايديولوجية والفكرية والفلسفية وذلك عبر سياسية متفتحة تتوخى تجديد بنية الاستقبال الكفيلة بتوفير المناخ الصحي المتيح للطاقات التاثير والتفاعل في جو من الحرية والانضباط لنشر الوعي بين طبقات الشباب بمختلف أعمارهم ومستوياتهم على المستوى الوطني،مقاربة ستساهم على المستوى القريب في تاهيل القطاع وتنميته بتجهيزه بالاحتياجات الضرورية والامكانيات اللازمة ،وهذا طبعا لن يتأتى إلى بتظافر الجهود عبر خلق شراكات مع القطاعات الحيوية والبحث عن الأطر المتمكنة والقادرة على صياغة نظريات بديلة تسعى لحل الاشكالات المطروحة لاجيال الغد عن طريق اشراكهم في صياغة القرارات الممهدة لتعبيد الطريق وتجاوز المعيقات.

ومن هذا المنطلق نستغرب وجود بناية شاسعة بمدينة الخميسات ، يبدو أنها كلفت الكثير من الأموال في البناء و التجهيزات من أجل أن تكون دارا للشباب بحي الياسمين…كان ذلك منذ سنوات عديدة لكن لم يستفيد شباب الحي بصفة خاصة و شباب المدينة بصفة عامة و لو بيوم واحد من خدمات هذا الفضاء الذي قيل أنه كان جميلا و كان مجهزا من الألف إلى الياء و بأحدث التجهيزات التي يتطلبها العمل الثقافي و الرياضي الذي تقدمه دور الشباب بالمملكة…

أصبحت البناية مهجورة، عبارة عن حيطان أسمنتية و لم تلعب أي دور في بناء سليم للعقل و للجسم معا…يحكي أبناء الحي أنها أصبحت مرتعا للعب القمار و لتعاطي المخدرات و الكحول من طرف العديد من الشباب الذين من المفروض أن هذه البناية جاءت لإنقاذهم من التلفة و تغذية فكرهم تربويا و ثقافيا بدل تغذيتهم بالسموم و التسكع و أنا هنا لا أهين و لا أتحامل على الشباب بل هي الحقيقة و الواقع اللذي نتأسف عليهما كثيرا……
ما هو لغز هذه البناية؟
من المسؤول عن حرمان الشباب من خدمات هذا الفضاء الحيوي ؟

من يتحمل الخراب الذي لحق بالبناية مسؤولية من؟ المسؤول أم المواطن أم المجتمع المدني؟

هنا يمكن القول بأن المسؤولية ملقات على الجميع وخاصة المجتمع المدني الذي يشتغل و ينشط في دور الشباب و المسؤول عن تأطير الشباب ثقافيا و رياضيا…..و الأقوى من ذلك أصبح المجتمع المدني يملك الآليات الدستورية التي أقرت بأدواره التفاعلية في إطار إعداد برامج التنمية المحلية و تتبعها كما جاء به الفصل 139
لما لم نرى عريضة للمطالبة باستغلال هذا الفضاء الحي الميت كأحد الحلول